اليوم‏..‏ سماع دفاع فهمي وشركائه في تصدير الغاز لإسرائيل‏..‏ وغدا جرانة والمغربي يترافعان عن نفسيهما في أرض الغردقة

تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة وزير البترول الأسبق سامح فهمي و‏5‏ من قيادات وزارة البترول ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل‏,‏ والإضرار بالمال العام وبما قيمته‏714‏ مليون دولارومن المقرر أن تستمع المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهمين‏.‏
واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة إلي مرافعة نيابة أمن الدولة العليا التي طالبت بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين والمدعين بالحق المدني‏,‏ والذين وصفوا المتهمين بالعصابة المحتكرة التي تأمرت علي المصريين لحساب العدو الصهيوني‏,‏ وأفقروا الشعب بعد أن عاشوا في النعيم‏,‏ وحدثت العديد من المشادات بين المدعي بالحق المدني وأهالي المتهمين الذين انزعجوا من مرافعته‏,‏ وقام أحدهم بركل الكردون الأمني‏.‏
وشرح المستشار تأمر الفرجاني المحامي العام في الجلسة الماضية التهم والأدلة المنسوبة لكل متهم من المتهمين‏,‏ سامح فهمي وزير البترول الأسبق ورجل الأعمال حسين سالم هارب‏,‏ ومحمود لطيف محمود عامر‏,‏ نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا‏,‏ وحسن محمد عقل‏,‏ نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا‏,‏ وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة‏,‏ نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا‏,‏ ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا‏,‏ وإبراهيم صالح محمود‏,‏ رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا‏.‏
كما تستمع محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام دبوس غدا إلي مرافعة الدفاع في قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة بالغردقة المتهم فيها أحمد المغربي‏,‏ وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية‏.‏
طالبت النيابة العامة في الجلسة الماضية بأقصي عقوبة علي المتهمين الذين استباحوا المال العام وفضلوا مصلحتهم الخاصة علي المصلحة العامة كما أكدت قيام المتهم الأول المغربي بصفته وزير السياحة الأسبق‏(‏ قبل توليه منصب وزير الإسكان‏)‏ بالحصول لغيره دون وجه حق علي ربح من أعمال وظيفته بأن وافق بصفته علي تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها‏208‏ آلاف متر مربع لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية‏,‏ وقت أن كان المتهم الثاني‏(‏ جرانه‏)‏ يرأس مجلس إدارة الشركة ويسهم فيها بنسبة‏42.5%,‏ وذلك علي خلاف القواعد المقررة لأحكام المواد‏12‏ و‏13‏ من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة لاستغلال وإدارة الأراضي المخصصة للهيئة‏.‏
وأضافت أن المغربي قد قام بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه‏,‏ لإحدي شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة التي يسهم فيها زهير جرانه بسعر دولار واحد للمتر‏,‏ بما يقل عن سعر السوق بفارق‏6‏ دولارات للمتر بإجمالي‏1.4‏ مليون دولار‏,‏ و أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة‏.‏
كما أن وزير السياحة السابق زهير جرانه أثناء توليه منصب وزير السياحة وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة‏,‏ امتنعا عن إلغاء هذا التخصيص‏,‏ رغم مخالفة الشركة الشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق جرانة فيها‏.‏