النيابة تطالب بأقصى عقوبة على المغربي وجرانة لاستباحتهم المال العام

قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم برئاسة المستشار حسام محمد دبوس، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى لبنة وعاطف عبد المنعم، تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، ووزير السياحة السابق زهير جرانه، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف.لجلسة 29 إبريل لمرافعة الدفاع .

بدأت الجلسة في الحادية عشرة والنصف بدخول المتهمين قفص الإتهام مرتدين الملابس الزرقاء حيث أثبتت المحكمة حضورهم ثم بدأت مرافعة النيابة التى طالبت بأقصى عقوبة على المتهمين الذين استباحوا المال العام وفضلوا مصلحتهم الخاصة على المصلحة العامة.

كما أكدت قيام المتهم الأول "المغربي " بصفته وزير السياحة الأسبق (قبل توليه منصب وزير الإسكان) بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته بأن وافق بصفته على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة "رويال" للاستثمار والتنمية السياحية، وقت أن كان المتهم الثاني (جرانه) يرأس مجلس إدارة الشركة ويسهم فيها بنسبة 42.5%، وذلك على خلاف القواعد المقررة لأحكام المواد 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة لاستغلال وإدارة الأراضي المخصصة للهيئة.

وأضافت أن المغربي قد قام بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه، لإحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة التى يسهم فيها زهير جرانه بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالى 1.4 مليون دولار، و أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة.

كما أن وزير السياحة السابق زهير جرانه أثناء توليه منصب وزير السياحة وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة، إمتنعا عن إلغاء هذا التخصيص، رغم مخالفة الشركة الشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق جرانه فيها.