وزير التموين‏:‏ السجن المؤبد وغرامة‏100‏ ألف جنيه للمتلاعبين بالمنتجات البترولية

قال د‏.‏جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية‏:‏ إن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه المقبل التعديلات الخاصة بتغليظ العقوبة علي المتلاعبين بالمنتجات البترولية‏,‏ وتتضمن زيادة الغرامة إلي مائة ألف جنيه بدلا من عشرة آلاف جنيه علي أن يكون السجن وجوبيا من‏3‏ إلي‏5‏ سنوات‏,‏ وقد تصل إلي السجن المشدد أو المؤبد في الحالات التي قد تضر بالاقتصاد‏,‏ وذلك مقابل السجن الاختياري في القانون الحالي المطبق منذ عام‏.1988‏
أضاف الوزير في مؤتمر صحفي أمس عقب الاجتماع الوزاري الذي عقده الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء أمس لمناقشة منظومة توزيع البوتاجاز بنظام الكوبونات أنه ستتم تغطية السوق المحلية بأنابيب البوتاجاز‏,‏ إضافة إلي توفير مخزون استراتيجي من الاستهلاك لا يقل عن أسبوع في الوقت الحالي‏,‏ مشيرا إلي أن سعر الأنبوبة سيكون خمسة جنيهات بالكوبون و‏25‏ جنيها لمن لا يملك الكوبون‏.‏ وأوضح أن المنظومة تتضمن ربط الأسر المستفيدة من المشروع مع المستودعات لضمان حصول المستحقين علي حقوقهم‏,‏ والتي تشمل توفير ثلاثة أنابيب كل شهرين للأسرة ذات‏3‏ أفراد‏,‏ و‏4‏ أنابيب لأربعة أفراد أو أكثر‏.‏
وذكر الوزير أنه سيتم تفويض المحافظين في تحديد أسعار عملية التداول طبقا لظروف كل محافظة‏,‏ وهناك‏27‏ ألف موزع مربوطين علي‏2500‏ مستودع علي مستوي الجمهورية‏,‏ مضيفا أن مجلس المحافظين سيناقش الآلية المتعلقة بهذا الموضوع في اجتماعه غدا الخميس‏.‏
وأشار جودة عبدالخالق إلي أنه تم الاتفاق مع وزير الإعلام علي بث رسالة إعلامية متكررة عبر الإذاعة والتليفزيون لتوضيح الرؤية للمواطن‏,‏ وكذلك مخاطبة وزير الأوقاف‏,‏ والكنيسة لشرح الرؤية الصحيحة المتعلقة بمنظومة توزيع البوتاجاز‏.‏ كما تقرر تخصيص خط ساخن في الوزارة للرد علي استفسارات وأسئلة المواطنين وتوظيف جهاز حماية المستهلك وتدريب عدد من العاملين به لخدمة هذه المنظومة‏.‏ من جانبها قالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي‏:‏ إن الدكتور كمال الجنزوري قرر خلال الإجتماع تشكيل لجنة من وزيري البترول والتموين‏,‏ ومحرم هلال ممثلا عن أصحاب المصانع‏,‏ وأسامة عرفات ممثلا عن أصحاب مستودعات البوتاجاز‏,‏ مهمتها التأكيد علي ضمان سير المراحل المختلفة المتعلقة بوصول أنابيب البوتاجاز إلي المستهلكين‏,‏ وذلك تمهيدا للبدء في توزيعها‏.‏
وقالت‏:‏ إن د‏.‏الجنزوري حرص علي الاستماع إلي وجهات نظر أصحاب المصانع‏,‏ وممثلي المستودعات‏,‏ لأن المنظومة تتطلب التعاون بين كل الأطراف المعنية‏,‏ سواء الإنتاج أو التوزيع أو منظومة التوزيع نفسها والعمل علي سد أي ثغرات يمكن تصورها خلال مرحلة التنفيذ التي ستكون تجريبية لمدة شهر أو حتي خمسة أسابيع‏,‏ مع تقنين أوضاع‏''‏ السريحة‏''‏ الذين يقومون بعملية التوزيع‏.‏
من جهته‏,‏ قال الدكتور محرم هلال ممثل أصحاب المصانع‏:‏ إنه يتوقع في حالة نجاح المشروع توفير ما بين‏3‏ إلي‏4‏ مليارات جنيه لمصر كانت تهدر في السابق‏,‏ ووجه الشكر لحكومة الدكتور الجنزوري والفريق الوزاري المساعد علي الدخول بقوة لحل مشكلة البوتاجاز‏,‏ والتي لم يجرؤ أحد علي حلها منذ‏20‏ عاما‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*