يناقش مجلس المحافظين غدا اجراءات توزيع البوتاجاز بالكوبونات تمهيدا لبدء عمليات توزيعها أول مايو المقبل. من ناحية اخري عقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء امس اجتماعين وزاريين الأول لبحث مطالب شعبة الاستثمار العقارية والثاني لاستعراض تطبيق توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات وعقب الاجتماعين صرحت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بان الحكومة وافقت علي المطالب الأساسية لشعبة المستثمرين العقاريين بالغرفة التجارية بما يعمل علي تماسك هذا القطاع الذي يعمل به أكثر من4 ملايين عامل وتأثر تأثرا شديدا بالأوضاع الاقتصادية منذ ثورة52 يناير, وذلك من أجل الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات الشركات العقارية, بما ينعكس علي المواطن, المستفيد الأول من كل المشروعات. وقالت أبوالنجا إنه دعما لهذا القطاع, فقد اعتمدت وزارة التخطيط العام الماضي4 مليارات جنيه لسداد مستحقات الموردين والمقاولين بالإضافة إلي ملياري ونصف المليار جنيه أخري منذ يناير الماضي وحتي الآن لنفس الغرض لدعم قطاع التشييد والبناء. كما تمت الموافقة علي إعادة النظر في اللائحة العقارية بالإضافة إلي منح المستثمرين العقاريين تيسيرات مادية تتعلق بتأجيل دفع بعض الأقساط المستحقة عليهم وفوائدها, وذلك بعد عرضها علي مجلس الوزراء. ومن جانبه صرح الدكتور فتحي البرادعي وزير ااسكان إن مشروع الايجارات القديمة معروض علي مجلس الشعب, ونحن في انتظار الموافقة عليه. وقال المهندس حسن درة, رئيس شعبة المستثمرين العقاريين, إن أعضاء الشعبة نفذوا نحو051 ألف وحدة سكنية بالمشروع القومي للإسكان, وهناك541 ألف وحدة أخري سيتم البدء فيها. وعقب الاجتماع الثاني قرر الجنزوري تشكيل لجنة من وزيري التموين والبترول وممثلين للمستودعات والمصانع مهمتها التأكيد علي ضمان سير المراحل المتعلقة بوصول انابيب البوتاجاز الي المستهلكين تمهيد لتوزيعها اعتبارا من أول مايو. وقال جودة عبدالخالق وزير التموين ان مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه القادم التعديلات الخاصة بتغليظ عقوبة المتلاعبين بالمنتجات البترولية بزيادة الغرامة من01 آلاف جنيه الي مائة الفا والسجن وجوبيا من3 الي5 سنوات قد تصل الي السجن المشدد أو المؤبد في الحالات التي تضر بالاقتصاد. وتقرر تفويض المحافظين في تحديد اسعار عملية التداول طبقا لظروف كل محافظة وخاصة ان هناك72 ألف موزع مربوطين علي0052 مستودع بالجمهورية.