يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزوري الموقف الأمني والخارجي والاقتصادي والإجراءات الخاصة بصرف اسطوانات البوتاجاز المنزلية بنظام الكوبونات علي مستوي المحافظات بداية من أول مايو المقبل, وتحديد الأسر التي تحتاج إلي اسطوانات البوتاجاز علي أساس نصيب الأسرة من فرد إلي3 أفراد بواقع3 اسطوانات كل شهرين ومن4 أفراد فأكثر بواقع4 اسطوانات كل شهرين, علي أن يحدد المحافظون سعر خدمة توصيل الاسطوانات للمنازل بالإضافة إلي سعر الاسطوانة المدعم بكل محافظة وللقري والمدن. وعلم مندوب الأهرام أن وزارة المالية ستخصص150 مليون دولار شهريا من تحت حساب المنتجات البترولية بصفة فورية لتوفير رصيد استراتيجي إضافي من البوتاجاز يكفي7 أيام بصفة مستمرة, وتلتزم وزارة البترول والثروة المعدنية بتوفير الاحتياجات اليومية بما لا يقل عن14 ألف طن يوميا غاز صب في الشتاء و12 ألف طن يوميا في الصيف. ومن المقرر أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتكليف مديريات التموين بربط مستودعات البوتاجاز مع مكاتب التموين التابعة لها, وإعداد كشوف لمن يحملون بطاقات ورقية ولم تصدر لهم بطاقات تموينية ذكية حتي الآن, واستلام كوبونات صرف الاسطوانات من وزارة المالية وتسليمها إلي مديريات التموين وفقا لأعداد الأسر المستحقة للصرف ونصيب كل أسرة. وسيتم عمل كشوف خاصة بمن لا يحمل بطاقة تموينية مع الالتزام بعدد أفرد الأسرة حتي2005 من خلال استمارات سيتم توزيعها علي مكاتب التموين لاستيفائها لهذا الغرض. كما سيبحث مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم82 لسنة1994 الصادر بإنشاء المجلس الأعلي للآثار, والإجراءات المقترح اتخاذها لمواجهة ظاهرة تهريب السلع أجنبية الصنع, وتعديل مشروع قانون هيئة الشرطة لإعادة هيكلة القواعد التنظيمية والإدارية تدريجيا لتحسين الأوضاع الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة وقواعد التنقلات بناء علي رغبة الضباط, وتحسين الرواتب بجداول الضباط وأفراد هيئة الشرطة بما يلبي توفير مستويات معيشية أفضل ويحقق التوازن بين جداول رواتب الضباط وجداول رواتب أفراد الشرطة التي تزيد عليها.