أكد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين ان مشروع كوبونات البوتاجاز الجديد سيوفر علي ميزانية الدولة مابين3 إلي4 مليارات جنيه سنويا من خلال ضبط السوق والتداول للانبوبة. مما يساهم في رفع مستوي الخدمة للمواطن في المجالات الاجتماعية, وخاصة وان هذا المبلغ كان يتم اهداره سنويا من القيمة الاجمالية للدعم مشيرا الي ان الوزارة بالتنسيق مع وزارة البترول تعمل علي التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمناطق الجاهزة للتخفيف من استخدام البوتاجاز, وان المعدل بلغ حاليا500 الف وحدة سكنية سنويا, وحول شقق المصايف وحصتها من البوتاجاز. أكد الوزير ان تنظيم التداول سيساعد في توفير كميات اضافية من الانابيب سيتم الدفع بها للمناطق التي بها مصايف والمحافظات السياحية لمواجهة الاحتياجات. جاء ذلك خلال زيارة الوزير أمس لمحافظة القليوبية بحضور المحافظ الدكتور عادل زايد واللواء محمد الكيكي السكرتير العام للمحافظة والمهندس فكري قورة وكيل وزارة التموين بالمحافظة. أعلن الوزير ان الوزارة بصدد تقديم مشروع قانون جديد إلي مجلس الشعب لاقراره خاص بتغليظ العقوبة علي الجرائم المتعلقة بالتموين وأوضح الوزير ان القانون الجدي يقضي ان تكون مدة السجن في المخالفات التموينية لاتقل عن3 ولاتزيد علي5 سنوات علي ان تكون الغرامة بحد ادني10 آلاف جنيه لاتزيد علي100 الف جنيه اما في حالة الجرائم التي تمس الامن الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع فتصل العقوبات إلي السجن المشدد والمؤبد وفي حالة التكرار تصل للاعدام. من جانبه أكد الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية ان المحافظة قد انتهت من تشكيل لجنة متكاملة للاشراف علي تنفيذ مشروع كوبونات البوتاجاز بالمحافظة لحل أي مشكلات أو تحديات تواجه المشروع بالسرعة المطلوبة.