‏19‏ يونيو الحكم علي جرانة والحازق في أرض السخنة

حددت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام دبوس جلسة‏19‏ يونيو المقبل للنطق بالحكم في قضية الاستيلاء علي‏5‏ ملايين متر مربع
من أراضي العين السخنة‏,‏ المتهم فيها زهير جرانة وزير السياحة السابق‏,‏ ورجل الأعمال الإماراتي هشام الحاذق هارب
واستمعت المحكمة في جلسة أمس إلي مرافعتي النيابة والدفاع
واتهم ممثل النيابة العامة جرانة باستغلال منصبه ليحصل علي نعيم زائف وثروة طائلة وانطلق طامعا في المال الحرام ليمنح اقاربه واصدقاءه أراضي الدولة بغير حق‏.‏
بينما وظف المتهم الثاني علاقته وشركاته مع المتهم الأول ليحصل بغير حق علي مال الدولة وطالب بتخصيص ارض بمنطقة العين السخنة بثمن بخس وهو دولار واحد للمتر ضاربا عرض الحائط بقرار حظر مجلس ادارة هيئة التنمية السياحية بيع هذه الاراضي‏.‏
واستندت النيابة في أدلة إدانتها للمتهمين إلي شهادة السيد سراج الدين رئيس إدارة الاستثمار بالهيئة والذي قرر أن جرانة قام منفردا بتخصيص الأرض دون الرجوع إلي مجلس ادارة الهيئة بتاريخ‏20‏ نوفمبر‏2007‏ وذلك بعد أن اقر المجلس تفعيل البيع بطريقة المفاضلة بتاريخ‏14‏ يونيو‏2007‏
فضلا علي التقرير الفني للجنة الخبراء والتي قدرت سعر الأرض ب‏10‏ دولارات‏,‏ بالإضافة إلي إقرار المتهم الأول في التحقيقات بأنه قام منفردا بتخصيص الأرض وقال بالنص أيوه انا كنت بأيد هذا الاتجاه كما طالبت النيابة بتوقيع اقصي العقوبة علي المتهم الأول وتفعيل قانون التصالح مع المتهم الثاني
واختتمت النيابة العامة مرافعتها بالمطالبة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين لأنهما عاثا في الأرض فسادا‏.‏
كما استمعت المحكمة إلي مرافعة دفاع زهير جرانة والذي أكد فيها أن الواقعة ماهي إلا مذكرة تقدم بها أحد المحامين بدون دليل أو مستند
ودفع بأنتفاء وانعدام جريمة التربح والإضرار العمدي وبطلان أمر الإحالة وبطلان القرار الصادر من النيابة العامة بتشكيل لجنة من إدارة الكسب غير المشروع لتحديد ثمن متر الأرض موضوع النزاع لمخالفته القانون‏.‏
وأشار الدفاع إلي أن الخبراء الذين قاموا بتحديد سعر الأرض ب‏10‏ دولارات اقدامهم لم تطأ تلك الأرض ولم يذهبوا اليها وأن نتيجة تقريرهم هي صفر المونديال وأن جرانة لم يخالف قرار مجلس الإدارة لانه لم يخصص الأرض بل استبدلها‏.‏
وترافع جرانة عن نفسه ليؤكد أنه تولي الوزارة عام‏2006‏ وأن سياسة الوزارة كانت ثابتة حتي بعد دخوله‏,‏ وكذلك هيئة التنمية السياحية‏.‏ وقال إنه ليس بالضرورة في كل حالة أن أقوم بإحالتها إلي لجنة بالوزارة لأن هناك لجانا كثيرة وأنا لا أعيد تشكيل اللجان الا إذا أردت إدخال شخص جديد رغم تشكيلها وأنه لم يحدث مطلقا أن أحدا قد طبق نظام المفاضلة‏.‏
لتحديد سعر تحفظي للأرض وأن اللجنة قد اجتمعت ورئيسها هو رئيس لجنة التسعير وأنا لو كنت عايز اربح اخويا وابن عمي ماكنتش خليتهم يبيعوا مليون و‏200‏ الف متر وبعد ذلك ارفع السعر‏.‏
وتحدث للمحكمة قائلا‏:‏ أنا حفيد محام كبير جدا وبفتخر بحملي اسمه وعيلتي
اتبهدلت الفترة اللي فاتت وكل ما حملته لمصر هو الخير‏.‏
وأوضح أن هناك‏3‏ أسعار لبيع الأراضي‏,‏ دولار وعشرة وفوق خمسين دولارا‏,‏ وأن سعر الدولار يكون للتنمية المتكاملة ويحدد لمساحة أكثر من‏50‏ الف متر يتم تقسيمها بالتساوي بين شق فندقي وآخر إسكان سياحي وأنه في حالة إخلال المستثمر بهذه النسبة يتغير السعر أوتوماتيكيا من دولار لأحد عشر دولارا‏.‏
وتابع‏:‏ أنا غير مسئول عن الأسعار أو اصدار القرارات ومن يتحمل المسئولية هو رئيس هيئة التنمية السياحية‏,‏ ومجلس الإدارة لم يناقش مطلقا مسألة السعر‏.‏
وقال‏:‏ كيف أحاسب اليوم علي الدولار لأن الرئيس مبارك هو اللي حدد السعر ودي كانت تعليمات وكان الكل بينفذها وماحدش كان يقدر يفتح بقه