الدفاع: جرانة لم يكن خادمًا فى قصر الفرعون

استكملت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسام دبوس، اليوم نظر قضية الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة، المتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانة، ورجل الأعمال الإماراتى الهارب هشام الحاذق.
وأكدت النيابة فى مرافعتها أن المتهم الأول "جرانة"، استغل منصبه ليحصل على نعيم زائف، طامعا فى المال الحرام ليمنح أقاربه وأصدقاءه اراضى الدولة بغير حق، كما اتهمت المتهم الثانى هشام الحاذق باستغلال علاقته وشراكته مع المتهم الأول ليحصل بغير حق على مال الدولة وطالب بتخصيص ارض بمنطقة العين السخنة بثمن بخس وهو دولار واحد للمتر ضاربا عرض الحائط بقرار حظر مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية ببيع هذه الأراضى.
واستندت النيابة إلى شهادة السيد "سراج الدين" رئيس إدارة الاستثمار بالهيئة، والذى شهد أن جرانة قام منفردا بتخصيص الأرض، دون الرجوع إلى مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 20نوفمبر 2007 وذلك بعد أن أقر المجلس تفعيل البيع بطريق المفاضلة بتاريخ 14 يونيو 2007 .
واستندت النيابة أيضا إلى التقرير الفني للجنة الخبراء والتى قدرت سعر الأرض ب10 دولارات، إضافة إلى إقرار المتهم الأول فى التحقيقات بأنه قام منفردا بتخصيص الأرض، قائلا :"ايوه انا كنت بأيد هذا الإتجاه"، كما طالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم الاول وتفعيل قانون التصالح مع المتهم الثانى.
من جانبه طالب المدعي بالحق المدني توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مطالبا المحكمة أن يكون لها وقفة مع قانون التصالح ، مشيرا إلى أن القانون صدر بناء على توصيات من المجلس العسكرى قائلا: " القضاء أعلى من المشير".
كما استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الأول "زهير جرانة"، والذي دفع بانتفاء وانعدام جريمة التربح والاضرار العمدى، وبطلان أمر الإحالة وعدم الاعتداد به، ودفع ببطلان القرار الصادر من النيابة العامة بتشكيل لجنة من إدارة الكسب غير المشروع لتحديد ثمن متر الأرض موضوع النزاع لمخالفته للقانون وبالتالى بطلان الدليل المستمد من تقرير هذه الجنة.
كما دفع بعدم جدية التحريات وبطلان الدليل المستمد منها, وعدم قبول الدعوى المدنية إعمالا بنص المادة 3 من قانون المرافعات.
ونفى الاتهامات التى وجهتها النيابة لموكله وأكد بأنه لم يكن خادما فى قصر الفرعون ولكنه رجل محترم ووزير أخذ بيد السياحة فى مصر وجعلها فى مقدمة الدول السياحية وأنه كان يحقق للسياحة 14 مليار دولار كل عام.
وأكد بأن كل القضية عبارة عن مذكرة تقدم بها الحاذق يطلب فيها استبدال قطعة أرض كانت مخصصة لشركة "النعيم" عام 2004 لشركة أخرى لأن هناك مانعا للشركة فى استخدامها وطلب استبدالها بقطعة أخرى لانها لا تصلح للعمل.
وتابع: إذا ثبت تورط موكلى فسأنسحب من الدفاع عنه وأنضم للنيابة فى طلبها بتوقيع أقصى عقوبة عليه.