دفاع جرانة: موكلي لم يكن خادما بقصر الفرعون وإذا ثبت تورطه سأنضم للنيابة

واصلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام دبوس نظر قضية الاستيلاء على أراض بالعين السخنة المتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانة، ورجل الأعمال الإماراتي الهارب هشام الحاذق، حيث استمعت المحكمة لمرافعة النيابة التى أكدت أن المتهم الأول زهير جرانة استغل منصبه ليحصل على نعيم زائف وطمع فى المال الحرام ليمنح أقاربه وأصدقائه أراضى الدولة بغير حق.
كما اتهمت المتهم الثاني هشام الحاذق باستغلال علاقته وشراكته مع المتهم الأول ليحصل بغير حق على مال الدولة وطالب بتخصيص أرض بمنطقة العين السخنة بثمن بخس وهو دولار واحد للمتر ضاربا عرض الحائط بقرار حظر مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية ببيع هذه الأراضى.
واستندت النيابة إلى شهادة السيد سراج الدين، رئيس إدارة الاستثمار بالهيئة، والذي شهد أن جرانة قام منفردا بتخصيص الأرض دون الرجوع إلى مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 20 نوفمبر 2007، وذلك بعد أن أقر المجلس تفعيل البيع بطريق المفاضلة بتاريخ 14 يونيو 2007.
واستندت النيابة أيضا إلى التقرير الفني للجنة الخبراء والتي قدرت سعر الأرض ب10 دولارات، إضافة إلى إقرار المتهم الأول فى التحقيقات بأنه قام منفردا بتخصيص الأرض وقال بالنص: "أيوه أنا كنت بأيد هذا الاتجاه"، كما طالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم الأول وتفعيل قانون التصالح مع المتهم الثانى.
كما طالب المدعى بالحق المدني بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وطالب المحكمة بأن يكون لها وقفة مع قانون التصالح، مشيرا إلى أن القانون صدر بناء على توصيات من المجلس العسكري قائلا: "القضاء أعلى من المشير".
كما استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الأول زهير جرانة والذي دفع بانتفاء وانعدام جريمة التربح والإضرار العمدى وبطلان أمر الإحالة وعدم الاعتداد به، ودفع ببطلان القرار الصادر عن النيابة العامة بتشكيل لجنة من إدارة الكسب غير المشروع لتحديد ثمن متر الأرض موضوع النزاع لمخالفته القانون وبالتالى بطلان الدليل المستمد من تقرير هذه الجنة.
كما دفع بعدم جدية التحريات وبطلان الدليل المستمد منها، وعدم قبول الدعوى المدنية إعمالا بنص المادة 3 من قانون المرافعات.
ونفى دفاع جرانة الاتهامات التى وجهتها النيابة لموكله وأكد أنه لم يكن خادما فى قصر الفرعون ولكنه رجل محترم ووزير أخذ بيد السياحة فى مصر وجعلها فى مقدمة الدول السياحية، وكان يحقق للسياحة 14 مليار دولار كل عام.
وأكد أن كل القضية عبارة عن مذكرة تقدم بها الحاذق يطلب فيها استبدال قطعة أرض كانت مخصصة لشركة "النعيم" عام 2004 لشركة أخرى لأن هناك مانعا للشركة فى استخدمها وطلب استبدالها بقطعة أخرى لأنها لا تصلح للعمل، مضيفا: "إذا ثبت تورط موكلى فسأنسحب من الدفاع عنه، وانضم للنيابة فى طلبها بتوقيع أقصى عقوبة عليه".