قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانة ورجل الاعمال الهارب هشام الحاذق إلى جلسة 15 أكتوبر. واستمعت المحكمة في جلسة الأمس لمرافعة النيابة وكلفتها بالاستعلام من الهيئة العامة للتنمية السياحة فيما يخص رد الارض موضوع الاتهام من عدمه. وقدم دفاع جرانة 25 حافظة مستندات تفيد بأن هيئةالتنمية السياحية قامت باسترداد الارض مرة أخرى من رجل الاعمال المتهم. وكانت نيابة الأموال العامة العليا أحالت جرانة والحاذق إلى المحاكمة الجنائية بعد أن اتهمت الأول بتخصيصه أرضا مساحتها 5 ملايين متر مربع بمدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التى يمتلكها الثاني، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر، بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها قانونا والتى توجب تخصيص الأراضى بموجب مزايدات لأعلى سعر، حيث يقدر سعر البيع فى ذلك الوقت (عام 2007) 10 دولارات للمتر الواحد، مما أدى إلى إهدار المال العام وتربيح الغير وهو الحاذق بالمخالفة للقانون. وقالت تحقيقات النيابة إن جرانة خصص مساحة 5 ملايين متر مربع بالعين السخنة لصالح شركة النعيم المملوكة للحاذق بالأمر المباشر فى نوفمبر من العام 2007 بسعر دولار واحد للمتر بما يقل كثيرا عن سعر المثل لبيع الأراضى فى ذلك التوقيت. وأضافت أنه في العام 2005 أصدر مجلس هيئة التنمية السياحية قرارا بعدم تخصيص أراضى فى هذه المنطقة لأنها كانت مخصصة لمشروع إسكان الفنادق والخدمات الفندقية ولكن جرانة خالف هذا القرار وخصص 5 ملايين متر مربع للحاذق. وأكدت التحقيقات أن شركة النعيم يساهم فيها شقيق جرانة وعمه وابن عمه، كما تمتلك شركة بالم هيلز حصة بها تبلغ 60%.