تأجيل قضية جرانة والحاذق في أراضي السخنة

قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة زهير جرانة وزير السياحة السابق في قضية الاستيلاء علي‏5‏ ملايين متر مربع بالعين السخنة‏,‏
والمتهم فيها مع هشام الحاذق رجل الأعمال الاماراتي الجنسية الهارب إلي جلسة‏51‏ أكتوبر المقبل للمخاطبة والاستعلام من هيئة التنمية السياحية والتأكد مما آلت إليه اجراءات رد الارض وعما اذا كان تمت تصفية الحسابات المالية من عدمه بعد تقديم الدفاع لمستندات تفيد برد الارض ومصادرة مستحقات المتهم لدي الهيئة‏.‏
في بداية الجلسة طلب محامي جرانة المرافعة بجلسة اليوم أو التأجيل لدور الانعقاد القادم وذلك لسفره غدا إلي السعودية لأداء العمرة‏.‏
لتنظر المحكمة بعدها القضية في جلسة مسائية داخل غرفة المداولة حيث دخل جرانة بلباس السجن الأزرق بصحبة محاميه إلي غرفة المداولة وجلسوا بها لمدة خمس دقائق قبل أن تصدر المحكمة قرارها بالتأجيل‏.‏
حيث قدم دفاع المتهم زهير جرانة‏4‏ حوافظ مستندات تؤكد ان الارض محل الاتهام استردتها هيئة التنمية السياحية واحتفظت بجميع المبالغ المالية التي قام بسدادها المتهم الثاني والتي تقدر بأكثر من‏1,5‏ مليون دولار‏.‏
وان مجلس ادارة الهيئة عقد اجتماعا بتاريخ‏13‏ مارس الماضي لبحث موضوع الارض وقرر استلامها وبتاريخ‏62‏ يوليو الماضي استلمت الهيئة الارض موضوع الاتهام بموجب محضر تم اثباته في جلسات الهيئة إلا أنها رفضت رد المبلغ‏.‏
كما قدم الدفاع فتوي من مجلس الدولة مفادها أنه لا ضرر علي المال العام طالما تم رد الارض للهيئة او للجهة صاحبة الارض قبل صدور حكم المحكمة‏.‏
ومن جانب آخر حدثت بعض المشادات بين هيئة المحكمة وأحد المدعين بالحق المدني والذي طالب بادخال بعض مواد الاتهام في أمر الاحالة وهو ما رفضته هيئة المحكمة مؤكدة علي ان النيابة العامة هي الممثل الاصيل للشعب وبالنسبة للشق الجنائي أنه اثبت ادعاءه مدنيا بالجلسة الاولي وليس له التعديل أو الاضافة بأي شكل وكانت نيابة الاموال العامة قد أحالت جرانة والحاذق إلي المحكمة الجنائية بعد أن تم اتهام الاول بتخصيص أرض مساحتها‏5‏ ملايين متر مربع بمدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التي يمتلكها الثاني بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر‏,‏ وبالمخالفة لتوثيق مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية السياحية بشأن تأجيل البت في أي تحقيقات بمنطقة العين السخنة‏,‏ وعلي خلاف القواعد المنظمة لادارة واستغلال التصرف في الاراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية التي أوصت موافقة أعضاء مجلس ادارة الهيئة علي التخصيص وتشكيل لجنة عليا لتقدير ثمن بيع المتر المربع للاراضي المخصصة للتنمية‏,‏ مما ربح الشركة مبلغا يمثل الفارق بين سعر تخصيص الارض بمقدار دولار واحد وبين السعر الذي كان يتعين البيع به وقت التخصيص وهو عشرة دولارات باجمالي مبلغ‏45‏ مليون جنيه‏,‏ وهو ما يعادل‏003‏ مليون و‏059‏ ألف جنيه‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*