تاجيل محاكمة جرانه و الحاذق لجلسه 16 أغسطس و جرانه

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة زهير جرانة وزير السياحة السابق ورجل الاعمال الاماراتى هشام الحاذق لاتهمامها بالاستيلاء على 5 ملايين متر مربع لصالح المتهم الاخير بمنطقة العين السخنة،لجلسة 16 اغسطس لمرافعة الدفاع .
وأثناء الجلسة طلب الدفاع الحاضر مع المتهم الأول السماح له بإستخراج صورة طبق الأصل من قرار مجلس الوزراء رقم 1026 لسنة 2005 ووصفه بأنه دليل على براءة المتهم وتمسك بجميع طلباته السابقة وطلب إرجاء سماع شهادة الإثبات لحين البت فى طلباته .
ثم ناقشت المحكمة الشاهد الاول سراج الدين سعد حامد رئيس الادارة المركزية للاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية والذى قرر انه فى عام 2004 تقدمت شركة النعيم للفنادق السياحية والتى يمثلها كريم وعلاء وامير جرانة ورجل الاعمال الامارتى هشام الحاذق بطلب تخصيص 200 الف متر من التنمية السياحية وتم عرض الطلب على مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية والتى يترأس مجلس إدارتها فى ذلك الوقت المتهم الأول أحمد المغربى .
وأضاف أن نائب رئيس مجلس الدولة عضوا فى اللجنة بصفته القانونية وكذلك ممثلين عن وزارات النقل والمواصلات والتخطيط والتعاون الدولى والتعمير وقد وافق المجلس على الموافقة على طلب تخصيص المتهم الثانى وان السعر زاد فى مركزين فقط إلى سعر 10 دولار للمتر فى حين أن باقى المساحة ظلت على سعر دولار للمتر وقامت الشركة بسداد الإلتزامات المالية المتفق عليها وبالفعل إستلمت الشركة مساحة الأرض موضوع الإتهام وإختارت الشركة 5 مليون متر فى منطقة جبلية بعد عرض الأمر على الوزير فى شهر سبتمبر لعام 2007 ووافق الوزير شخصيا على التخصيص وتم تعديل المسطح وزيادة المساحة وقامت الشركة بسداد فارق الزيادة وتم تسليم الارض التى وصلت إلى 5 مليون 400 ألف متر .
وأشار إلى أن وزارة الدفاع أخطرت السياحة بأن هناك خطر أمنى ويجب النظر في الأمر مرة اخرى واستقطعت حوالي مليون متر مما دعا الشركة إلى التقدم بطلب تعويضها بمساحة أخرى ولكن فى ذلك الوقت مساحة ناحية الجنوب تعوض ذلك العجز وعادت المساحة من جديد 5 مليون متر وتم عمل تقرير رفع مساحى ولم يصدر قرار تخصيص جديد بالنسبة للمساحة المنضمة وقدرها حوالى مليون متر .
وفى شهر مارس لعام 2011 تقدمت الشركة بطلب لرد أرض لهيئة التنمية السياحة وذكر الطلب ان الارض طوال حيازة الشركة لها من وقت تاريخ إصدار القرار النهائى فى عام 2008 وحتى طلب الرد وأن الشركة على إستعداد على دفع القيمة الإيجارية عن تلك المدة وان من ضمن شروط الهيئة عدم رد مبالغ مالية فى حالة الإعتذار وصدر قرار بسحب الارض وقبول الإعتذار من شركة النعيم مع عدم رد أى مبالغ ولكن شركة النعيم لم يتم إخطارها بهذا القرار حتى ألان وأن السبب هو إخطارنا للنائب العام فى تلك الإجراءات وان قبل إصدار قرار التراخيص النهائى لابد ان يكون لدينا شركة مساهمة مصرية .
وردا على سؤال للمحكمة حول الضوابط التى تحدد سعر الارض أكد الشاهد أن أمر تخصيص الأرض موضوع الإتهام إكتفى الوزير برايه الشخصى فيه فقط دون العرض على باقى أعضاءاللجنة المختصة وأن المتهم قام بإخطار مجلس الوزراء فى ذلك الأمر .
وسمحت المحكمة للمتهم زهير جرانة بالخروج من قفص الاتهام ووجه المتهم سؤال للشاهد حول مدى علمه بوجود عرض قرار التخصيص على لجنة التسعير فرفضت المحكمة توجيه السؤال رفضت المحكمة توجيه السؤال .
وسأل المتهم سؤال اخر هل تم تطبيق نظام المفاضلة بين الشركات المتقدمة للحصول على تخصيص من عام 2007 فاجاب الشاهد بان النظام المفاضلة تم اقراره فى شهر يوينو عام 2007 ولكن لم يتم تطبيقه لوجود لجنة تسعير تتولى عقد اجتماعات وتعرض الامر فى نهاية الامر للوزير .
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد سبق لها وأن أحالت جرانه والحاذق إلى المحاكمة الجنائية بعد أن نسبت للأول تخصيصه أرضا مساحتها 5 ملايين متر مربع في مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التي يمتلكها الثاني، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها قانونا والتي توجب تخصيص,
الأراضي بموجب مزايدات لأعلى سعر.. حيث بلغ سعر بيع المثل في ذات التوقيت ( عام 2007 ) 10 دولارات للمتر الواحد، الأمر الذي كان من شأنه إهدار المال العام وتربيح الحاذق بالمخالفة للقانون .
وكان أمر المستشار على الهوارى المحامى العام الأول بنيابة الأموال العامة العليا مساء اليوم بإحالة وزير السياحة السابق زهير جرانة ورجل الأعمال هشام الحاذق إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بالتربح وإهدار المال العام فى شأن واقعة تخصيص جرانة لمساحة 5 ملايين متر مربع من الأراضى فى العين السخنة لصالح رجل الأعمال الحاذق بسعر دولار واحد للمتر وبالأمر المباشر بما يمثل مخالفة للقواعد القانونية المنظمة لتخصيص أراضى الدولة .
وتعد هذه القضية هى الثالثة التى يحال فيها جرانة إلى محكمة الجنايات بتهمة التربح وإهدار المال العام وتربيح الغير .
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن جرانة خصص مساحة 5 ملايين متر مربع بالعين السخنة لصالح شركة النعيم المملوكة للحاذق بالامر المباشر فى نوفمبر من العام 2007 بسعر دولار واحد للمتر بما يقل كثيرا عن سعر المثل لبيع الأراضى فى ذلك التوقيت .
وتبين من التحقيقات أنه فى العام 2005 أصدر مجلس هيئة التنمية السياحية قرارا بعدم تخصيص أراضى فى هذه المنطقة لأنها كانت مخصصة لمشروع إسكان الفنادق والخدمات الفندقية غير أن جرانة خالف هذا القرار وخصص 5 ملايين متر مربع للحاذق .
وأظهرت التحقيقات أن شركة النعيم يساهم فيها شقيق جرانة وعمه ونجل عمه ، كما تمتلك شركة بالم هيلز حصة فى شركة النعيم تبلغ 60% .