الجنايات تنطق بحكم اتهام جرانة في قضية العين السخنة .. 19 يونيو

ررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسام دبوس، اليوم الأربعاء، حجز قضية الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة، المتهم فيها وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، ورجل الأعمال الإماراتى الهارب هشام الحاذق، لجلسة 19 يونيو للحكم.
واستمعت المحكمة اليوم إلى مرافعة النيابة العامة، والتى أكدت أن المتهم الأول جرانة، استغل منصبه الشريف ليحصل على نعيم زائف، وانطلق طامعًا في مال الحرام ليمنح أقاربه وأصدقائه أراضىى الدولة بغير حق، كما وجهة للمتهم الثاني هشام الحاذق، تهمة استغلال علاقته وشراكته مع المتهم الأول ليحصل بغير حق على مال الدولة، وقام بتخصيص أرض بمنطقة العين السخنة بثمن بخس، وهو دولار واحد للمتر ضاربًا عرض الحائط بقرار حظر مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية ببيع هذه الاراضى.
واستندت النيابة، إلى شهادة السيد سراج الدين، رئيس إدارة الاستثمار بالهيئة، والذي شهد أن جرانة، قام منفردًا بتخصيص الأرض دون الرجوع إلى مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 20نوفمبر 2007 وذلك بعد أن أقر المجلس تفعيل البيع بطريق المفاضلة بتاريخ 14 يونيو 2007 .
كما استندت النيابة، أيضًا إلى التقرير الفني للجنة الخبراء والتى قدرت سعر الأرض ب10 دولارات، إضافة إلى إقرار المتهم الأول، في التحقيقات بأنه قام منفردًا بتخصيص الأرض وقال: بالنص"أيوه انا كنت بأيد هذا الإتجاه"، كما طالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم الأول، وتفعيل قانون التصالح مع المتهم الثانى.
طالب المدعى بالحق المدنى، توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وطالب المحكمة ان يكون لها وقفة مع قانون التصالح، مشيرًا إلى أن القانون صدر بناء على توصيات من المجلس العسكري قائلًا: " القضاء أعلى من المشير".
استمعت المحكمة أيضًا إلى دفاع المتهم الأول زهير جرانة، والذي دفع بانتفاء وانعدام جريمة التربح والإضرار العمدى، وبطلان أمر الاحالة، وعدم الإعتداد به، ودفع ببطلان القرار الصادر من النيابة العامة، بتشكيل لجنة من إدارة الكسب غير المشروع، لتحديد ثمن متر الأرض موضوع النزاع لمخالفته للقانون وبالتالى بطلان الدليل المستمد من تقرير هذه الجنة.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد سبق لها وأن أحالت جرانه والحاذق إلى المحاكمة الجنائية بعد أن نسبت للأول تخصيصه أرضا مساحتها 5 ملايين متر مربع فى مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التى يمتلكها الثانى، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر، وهو يعتبر مخالفاً للقواعد المنصوص عليها قانونا والتى توجب تخصيص الأراضى بموجب مزايدات لأعلى سعر، حيث بلغ سعر بيع المثل فى ذات التوقيت (عام 2007) 10 دولارات للمتر الواحد، الأمر الذى كان من شأنه إهدار المال العام وتربيح الحاذق بالمخالفة للقانون.