الحكم في قضية الإستيلاء علي أراضي العين السخنة 19 يونيو

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام دبوس حجز قضية الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة، المتهم فيها زهير جرانة وزير السياحة السابق، ورجل الأعمال الإماراتى هشام الحاذق «هارب» حجز قضية الاستيلاء على أرض العين السحنة للنطق بالحكم في جلسة 19 يونيو.
وطالب ممثل النيابة العامة في مرافعته بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين، مؤكدا أن المتهم الأول زهير جرانة استغل منصبه الشريف ليحصل على نعيم زائف وانطلق طامعا فى مال الحرام ليمنح أقاربه وأصدقائه أراضى الدولة بغير حق، واستغل المتهم الثانى علاقته وشراكته مع المتهم الأول ليحصل بغير حق على مال الدولة، وطالب بتخصيص ارض بمنطقة العين السخنة بثمن بخس وهو دولار واحد للمتر، ضاربا عرض الحائط بقرار حظر مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية بيع هذه الأراضى.
وترافع جرانة عن نفسه أمام المحكمة جنايات الجيزة، بعد أن خرج من قفص الاتهام وتحدث للمحكمة ورد على اتهامات النيابة العامة اليه موجها حديثه لوكيل النيابة قائلا: يا محمد بيه أنا ما بكذبش، وأكد أنه تولى الوزارة عام 2006 وان سياسة الوزارة كانت ثابتة حتى بعد دخوله، وكذلك هيئة التنمية السياحية، وأنه ليس بالضرورة فى كل حالة أن اقوم بإحالتها الى لجنة بالوزارة.
واوضح أن هناك 3 اسعار لبيع الأراضى، دولار وعشرة وفوق خمسين دولار، وان سعر الدولار يكون للتنمية المتكاملة وهى أخذ أرض أكثر من 50 الف متر يتم تقسيمها بالتساوى بين شق فندقي وآخر إسكان سياحي، وأنه حالة إخلال المستثمر بهذه النسبة يتغير السعر أوتوماتيكيا من دولار لأحد عشر دولا.
واضاف جرانة أنه بعد الثورة تفاجأ بأنه يحاكم على شئ لا يعرفه، قائلا: استغفر الله العظيم من كلمة «انا» والقطاع تسبب فى عمل مليون و350 الف شخص، بعد أن كانوا 100 الف شخص فقط قبلها بأربع سنوات كما ارتفعت مصر من المرتبة 23 الى 18 عالميا، وأضاف: لماذا تحاسبوني ومبارك هو من قال الأرض بدولار وانا كان بإيدى إيه أعمله، ودى كانت تعليمات وكان الكل بينفذها وماحدش كان يقدر يفتح بقه.