حجزت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام دبوس، قضية الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة، المتهم فيها زهير جرانة وزير السياحة الأسبق ، ورجل الأعمال الإماراتى الهارب هشام الحاذق لجلسة 19 يونيو القادم للنطق بالحكم. وترافع جرانة عن نفسه أمام المحكمة جنايات الجيزة،بعد أن خرج من قفص الاتهام وتحدث للمحكمة ورد على اتهامات النيابة العامة موجها حديثه لوكيل النيابة قائلا " يا محمد بيه انا ما بكذبش " ثم عاد ليتحدث للمحكمة قائلا انه تولى الوزارة عام 2006 وان سياسة الوزارة كانت ثابتة حتى بعد دخوله، وكذلك هيئة التنمية السياحية، وضاف " أنه ليس بالضرورة في كل حالة أن أقوم بإحالتها إلى لجنة بالوزارة لان هناك لجان كثيرة بالوزارة ولا أعيد تشكيل تلك اللجان إلا إذا أردت إعادة شخص جديد وأنا لو كنت عايز اربح اخويا وابن عمى ما كنتش خليتهم يبيعوا مليون و200 ألف متر وبعد ذلك ارفع السعر " واستطرد قائلا :" أنا حفيد محامى كبير جدا وبفتخر بحملى لاسمه وعيلتى اتبهدلت الفترة اللي فاتت وكل ما حملته لمصر هو الخير" وأوضح أن هناك 3 أسعار لبيع الأراضي ، دولار وعشرة وفوق خمسين دولار، وان سعر الدولار يكون للتنمية المتكاملة وهى أخذ أرض أكثر من 50 الف متر يتم تقسيمها بالتساوى بين شق فندقي وآخر إسكان سياحي وانه حالة إخلال المستثمر بهذه النسبة يتغير السعر أوتوماتيكيا من دولار لأحد عشر دولار. وتابع: انا غير مسئول عن الأسعار او إصدار القرارات ومن يتحمل المسئولية هو رئيس هيئة التنمية السياحية، ومجلس الإدارة لم يناقش مطلقا مسألة السعر وان به ثلاثة محافظين لواء واركان مسلحة ومستشار مجلس الدولة ولا احد تحدث فيهم عن السعر ولو كان هناك خطئا لكانوا اخبروني. وأضاف انه بعد الثورة فوجئ بأنه يحاكم على شئ لا يعرفه قائلا: استغفر الله العظيم من كلمة "أنا" والقطاع تسبب فى عمل مليون و350 الف شخص بعد ان كانوا 100 الف شخص فقط قبلها بأربع سنوات كما ارتفعت مصر من المرتبة ال 23 الى 18 عالميا. وتسأل : "كيف أحاسب اليوم على الدولار والرئيس مبارك هو اللى قال نبيع بدولار وانا كان بإيدى ايه أعمله ودى كانت تعليمات وكان الكل بينفذها وماحدش كان يقدر يفتح بقه ".