المحكمة: جرانة المسئول عن تحديد سعر المتر ب"جمشة" بدولار

كشفت حيثيات الحكم الصادر عن محكمة جنايات الجيزة القاضي بحبس زهير جرانة وزير السياحة السابق النقاب عن أن الرئيس السابق مبارك‏،‏ لم يوجه ببيع أرض جمشة لأشخاص بعينهم‏.‏
ولم يحدد سعر المتر بدولار. وأوضحت الحيثيات أن ال سي دي المقدم للمحكمة أظهر أن مبارك كان يستفسر من أحمد المغربي وزير السياحة آنذاك عن سعر بيع أراضي البحر الأحمر، وهو ما يؤكد تحمل جرانة مسئولية بيع المتر بدولار رغم أن سعره3 دولارات، طبقا لما حددته الجهات المختصة في هيئة التنمية السياحية، ولم يلتزم بالقرارات الوزارية الصادرة بهذا الخصوص.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل قد أودعت حيثيات حكمها في قضية اتهام جرانة وإثنين من رجال الأعمال هما هشام الحاذق وحسين علي سجواني إماراتي الجنسية والقاضي بالحبس المشدد5 سنوات حضوريا للمتهم الأول، وغيابيا لباقي المتهمين، كما ألزمتهم بسداد غرامة تماثل ثمن الأرض وتبلغ57 مليونا و186 ألف جنيه وتغريم جرانة متضامنا مع سجواني مبلغ236 مليونا و700 ألف جنيه والعزل من الوظيفة.
واستند الحكم إلي أن جرانة باعتباره رئيسا لهيئة التنمية السياحية قد خالف القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم2908 لسنة1995 والمنظم لأعمال الهيئة نظرا لعدم تشكيله لجنة فنية لتسعير قيمة الأرض المملوكة للدولة التي تعتبر أصلا من أصولها، كما أن المتهم الأول باع الأرض بسعر دولار للمتر، في حين أنه تم تشكيل لجنة عام2008 وقررت أن سعره ثلاثة دولارات، ومن ثم كان عليه إلغاء قرار التخصيص للشركتين، خاصة أن قرار تعديل سعر المتر كان قبل إصدار قرار التخصيص وتقديم الشركتين المملوكتين للمتهمين الثاني والثالث المستندات المطلوبة لإقرار التخصيص النهائي.
كما أكدت حيثيات الحكم أن عدم التزام المتهم الأول بقرار رئيس الوزراء أثبت تعمده الإضرار بالمال العام والتربح للمتهم الثالث سجواني، وذلك نظرا لفارق السعر الذي تم تحديده بمعرفة اللجنة الفنية.
كما أشارت الحيثيات إلي أن التهم المنسوبة للمتهم الأول جريمة واحدة تعددت فيها الأفعال، وقد فجرت المحكمة مفاجأة عندما كلفت النيابة العامة بإجراء التحقيق مع بعض الشخصيات الأعضاء في مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية التي وافقت علي التخصيص النهائي بسعر دولار للمتر، وبالتالي ارتكابهم الجريمة نفسها المسندة للمتهم الأول، وكذلك كلفت المحكمة النيابة بالتحقيق مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق لموافقته علي عملية التخصيص، وأيضا التحقيق مع أبو بكر الرشيدي محافظ البحر الأحمر وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي، واختتمت حيثيات الحكم بأحقية النيابة في التحقيق مع من تري ضلوعه في ارتكاب الجريمة التي عوقب عليها المتهمون.