و الحكم أكد على رد أراضي الجمشة قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل، وعضوية المستشاريين، محمد منصور، جابر يوسف، معاقبة زهير جرانة، وزير السياحة السابق، ورجلي الأعمال هشام الحازق، و حسين سجواني، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريم الاول متضامنا مع الثاني مبلغ 57.168 مليون جنيه، وتغريم جرانة متضامنا مع سجواني مبلغ 236.700 مليون جنيه. كما قضت بعزل جرانة من وظيفته العامة ورد قطعتي الأرض موضوع قراري التخصيص الصادريين من هيئة التنمية السياحية برقم (2 )في 4 أكتوبر 2010 و 33 الصادر في( 16 ) سبتمبر 2009 ، والزام هيئة التنمية السياحية باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 289 لسنة 1995 بتنفيذ حكم الرد مع الزام المتهمين بالمصاريف الجنائية. كما قضت المحكمة بعد قبول الدعوتين المدنيتيين المقامتيين من أحمد أبو حسين، مقدم البلاغ، ومحامي الشعب، مع الزام كل منهما بمصاريف دعواه و مبلغ 200 جنيه اتعاب محاماه، وكذلك قبول معارضة النيابة العامة وعدم قبول تدخل المسئول عن الحقوق المدنية (ممثل شركة داماك) خصما في الدعوة. وألزمت المحكمة النيابة العامة باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (11) من قانون الاجراءات الجنائية بما تصددت له المحكمة في أسباب حكمها. وكانت النيابة العامة قد وجهت لزهير جرانة و رجلي الاعمال هشام الحازق و ابراهيم سجواني تهمة التربح و الاضرار العمدي بالمال العام وذلك من خلال تخصيص جرانة 35 مليون فدان من اراضي الجمشة بالغردقة الى شركتي الجامشة للتنمية السياحية ، ودماك لتنمية خليج الدامشة بدولار واحد للمتر و بالامر المباشر بالمخالفة للقانون الذي يحتم اللجوء الى لجنة التسعيير بالهيئة والتي كانت قد قدرت سعر المتر ب 3 دولار مما كشف اهدار 51 مليون دولار من أموال الدولة. وعقب النطق بالحكم قام أمير جرانة، أخو وزير السياحة السابق، زهير جرنة، بالهتاف ضد قرارات المحكمة قائلا "دا مش عدل .. فين العدل" ، كما قام أحد أقارب الوزير، بسب الصحفين متهمًا إياهم بتصعيد القضية قائلا "أنتم السبب"، فضلا عن جملة من الألفاظ النابية.