النطق بالحكم فى القضية 19 يونيو

جرانة: لم أحمل إلا الخير لمصر

حجزت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسام دبوس، قضية الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى عين السخنة، المتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانة، ورجل الأعمال الإماراتى الهارب هشام الحاذق لجلسة 19 يونيو القادم للنطق بالحكم.
وترافع جرانة عن نفسه أمام المحكمة جنايات الجيزة، ليؤكد أنه تولى الوزارة عام 2006 ، وأن سياسة الوزارة كانت ثابتة حتى بعد دخوله، وكذلك هيئة التنمية السياحية، وأنه ليس بالضرورة فى كل حالة أن يقوم بإحالتها إلى لجنة بالوزارة، موضحا أن هناك لجانا كثيرة بالوزارة، وأنه لا يعيد تشكيل تلك اللجان إلا إذا أراد إعادة شخص جديد.
وأكد أنهم قاموا بعمل نظام المفاضلة وتحديد سعر تحفظي للأرض، وأن اللجنة قد اجتمعت ورئيس لجنة التسعير معه، قائلا: "وأنا لو كنت عايز أربح أخويا وابن عمى ما كنتش خليتهم يبيعوا مليون و200 ألف متر وبعد ذلك أرفع السعر".
وتحدث للمحكمة قائلا: "أنا حفيد محامى كبير جدا وبفتخر بحملى لاسمه وعيلتى اتبهدلت الفترة اللى فاتت وكل ماحملته لمصر هو الخير".
وأوضح أن هناك 3 أسعار لبيع الأراضى، "دولار وعشرة وفوق خمسين دولار"، وأن سعر الدولار يكون للتنمية المتكاملة، وهى أخذ أرض أكثر من 50 ألف متر يتم تقسيمها بالتساوي، بين شق فندقي وآخر إسكان سياحي، وأنه حالة إخلال المستثمر بهذه النسبة يتغير السعر اوتوماتيكيا من دولار ل11 دولار.
وتابع: "انا غير مسئول عن الأسعار أو إصدار القرارات ومن يتحمل المسئولية هو رئيس هيئة التنمية السياحية، ومجلس الإدارة لم يناقش مطلقا مسألة السعر وأن به ثلاثة محافظين لواءات أركان مسلحة ومستشار مجلس الدولة، ولا أحد تحدث فيهم عن السعر ولو كان هناك خطأ لكانوا أخبرونى.
وأضاف أنه فوجئ بعد الثورة بأنه يحاكم على شىء لا يعرفه، قائلا: "استغفر الله العظيم من كلمة "أنا"، والقطاع تسبب فى عمل مليون و350 ألف شخص بعد أن كانوا 100 ألف شخص فقط قبلها ب4 سنوات، كما ارتفعت مصر من المرتبة 23 إلى 18 عالميا.
وقال: "كيف أحاسب اليوم على الدولار لأن الرئيس مبارك هو اللى قال دولار وأنا كان بإيدى ايه أعمله ودى كانت تعليمات وكان الكل بينفذها وماحدش كان يقدر يفتح بقه".