قانون الجمعيات أمام مجلس الوزراء‏..‏ السبت المقبل

في الوقت الذي أوشكت فيه وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية علي الانتهاء من مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد خلال الأسبوع الحالي‏,
‏ تباينت ردود أفعال المجتمع المدني حول الملامح شبه النهائية التي توصلت إليها الوزارة‏,‏ فهناك من أيد تأسيس الجمعيات الأهلية بالإخطار والتسجيل في الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية اختياريا لمنح المجتمع المدني المزيد من الحرية‏,‏ بينما رفض البعض هذا الاتجاه بحجة أنها ستساعد في هدم كيان المجتمع الأهلي في مصر‏.‏
ورفض الدكتور عبد العزيز حجازي‏,‏ رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بعض ملامح القانون‏,‏ خاصة ترك تسجيل الجمعيات في الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية اختياريا‏,‏ قائلا إن ذلك سيؤدي إلي هدم كيان المجتمع المدني في مصر‏.‏
وتساءل‏:‏ كيف سنختار رؤساء الاتحادات الإقليمية والنوعية في حالة جعل الاشتراك فيها اختياريا؟ خاصة أن عدد المشتركين في الاتحاد العام للجمعيات الأهلي‏800‏ جمعية فقط من إجمالي‏36‏ ألفا و‏500‏ جمعية في مصر‏.‏
واعترض علي إنشاء الجمعيات الأهلية بالإخطار قائلا إن الاتحاد قدم مشروعا يطالب بتأسيس الجمعيات عن طريق لجنة قضائية تقر إنشاء الجمعية خلال‏15‏ يوما من تقديم الإخطار‏.‏
بينما رحب الناشط الحقوقي نجاد البرعي بملامح قانون وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية قائلا‏:‏ نشكرها لو نفذت هذه الملامح‏,‏ موضحا أن تأسيس الجمعيات الأهلية بالاخطار وترك فرصة الاشتراك في الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحادات النوعية والاقليمية اختياريا يعطي المزيد من الحرية للمجتمع المدني‏.‏
وعلم مندوب الأهرام المسائي أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يقع في نحو‏47‏ مادة أهمها تأسيس الجمعيات الأهلية بالاخطار والتسجيل في الاتحاد العام للجمعيات الأهلية اختياريا وكذلك التسجيل في الاتحادات النوعية والاقليمية وحل الجمعيات المخالفة قضائيا وليس إداريا ورفع القيود الإدارية‏.‏
وقالت مصادر مطلعة بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ل الأهرام المسائي إن الوزارة ستجري عددا من اللقاءات خلال الأسبوع الحالي مع اللجان المعنية بمجلسي الشعب والشوري والمجتمع المدني والوزارات لوضع الملامح النهائية للقانون‏,‏ والتوصل إلي توافق مجتمعي عليها قبل تقديمه لمجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري لإقراره‏.‏
كانت نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية قد اعلنت أمس عن أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد سيكون جاهزا خلال‏10‏ أيام وأكدت الوزيرة أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد سيكون جاهزا خلال‏10‏ أيام تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء ثم طرحه للحوار المجتمعي حتي يتم رفعه لمجلسي الشعب والشوري لإقراره‏.‏