انتخابات ساخنة للجمعيات الأهلية اليوم

في انتخابات ساخنة ومرتقبة‏,‏ يتنافس اليوم‏32‏ ممثلا للجمعيات الاهلية علي‏19‏ مقعدا في عضوية الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وذلك بمقر جمعية رابعة العدوية بمدينة نصر بمشاركة‏560‏ جمعية لها حق التصويت‏.‏
وتجري انتخابات اليوم لآخر مرة في ظل قانون الجمعيات الاهلية رقم‏48‏ قبل إقرار التعديلات الاخيرة التي أجريت عليه بجعل جميع مقاعد الاتحاد‏30‏ في الدورة المقبلة بالانتخاب بما فيهم رئيس الاتحاد بدلا من تعيين‏11‏ عضوا من قبل رئيس الجمهورية وذلك لاتاحة مزيد من المشاركة لنشاط المجتمع المدني في التمثيل في عضوية الاتحاد العام‏.‏
أكد القمص صليب متي ساويرس أحد المرشحين علي قائمة العطاء والتي تضم جميع اطيان المجتمع المدني من‏16‏ محافظة ان عدد الجمعيات المسيحية المشاركة في انتخابات هذا العام بلغ‏22‏ جمعية مقارنة ب‏17‏ جمعية في الانتخابات الماضية مشيرا إلي ان الانتخابات ستجري في‏5‏ لجان وان الاقتراع سيتم داخل صناديق زجاجية ضمانا للشفافية‏.‏
وأضاف ان الانتخابات الحالية تشهد تطورا كبيرا في عدد الجمعيات المشاركة حيث تضاعف عددها من‏207‏ جمعيات منها‏19‏ جمعية مسيحية في الانتخابات الماضية إلي‏560‏ جمعية منها‏22‏ جمعية مسيحية غرضها خدمة المجتمع المدني والعمل الاجتماعي في مصر‏.‏
أكد ابراهيم الطوخي المدير التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الاهلية أن الانتخابات ستجري علي الوضع القديم وهو انتخاب‏19‏ عضوا فقط من اجمالي اعضاء الاتحاد البالغ عددهم‏30‏ عضوا بمن فيهم رئيس الاتحاد مشيرا إلي أن باقي الاعضاء‏11‏ سيتم تعيينهم كما هو متبع بقرار من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وبتفويض من رئيس الجمهورية‏.‏
من جانبه قال محمد شتات مستشار بوزارة التضامن الاجتماعي إن جميع مقاعد الاتحاد النوعي سواء الاتحاد العام أو الاقليمي ستكون بالانتخاب وذلك في قانون الجمعيات الاهلية الذي سيحال قريبا إلي مجلس الشعب لاقراره‏..‏ لافتا إلي ان القانون تضمن بنودا كثيرة في صالح الجمعيات الاهلية بهدف تشجيع العمل الاهلي والتطوعي لخدمة المجتمع موضحا أن شغل المقاعد بالانتخاب لن يقتصر علي الاتحاد العام للجمعيات الاهلية بل سيشمل أيضا الاتحاد النوعي والاقليمي والعام‏.‏
وحول هذا التعديل في قانون الجمعيات قلل حافظ أبوسعدة المدير العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان من أهمية هذا التغيير في تمثيل الجمعيات الاهلية في عضوية الاتحاد وقال‏:‏ هذا الامر لا يعني نشطاء المجتمع المدني في شيء إنما ما يعنينا فعلا هو إزالة التضامن للقيود الموجودة في القانون‏.‏
وأضاف غير مفعل أصلا فضلا عن أن إغفال عرض القانون في صورته النهائية حتي الان يزيد من شكوكنا في أنه مازال يحتفظ ببعض البنود المقوضة لعمل المجتمع المدني‏.‏
وطالب أبوسعدة وزارة التضامن بعدم التباطؤ في عرض القانون علي البرلمان‏..‏ مشيرا إلي أن هناك قانونا موازيا أعدته اكثر من‏140‏ جمعية أهلية وتبنته المنظمة إلا أن الوزارة لا تستمع لمقترحاتنا أو تتطلع لاشتراكنا في مناقشته لاننا أول المعينيين بتطبيق القانون في حالة إقراره‏.‏