فجأة وبدون مقدمات, وفي يوم واحد أعلن المجلس القومي للرياضة والنادي الأهلي عن اللجوء للتجربة المجرية في الوقت الذي نشروا فيه شائعة عن وجود خلافات في وجهات النظر بين الطرفين بشأن بند الثماني سنوات.. فمن جانبه أعلن المجلس القومي للرياضة عن لقاء بين الدكتور عماد البناني والخبير المجري تيبور كوجلا مدير الإدارة الدولية والإستراتيجية في كلية التربية البدنية والعلوم الرياضية بجامعة سيملفيز, وطلب منه نسخة من قانون الرياضة المجري لبحث إمكانية الاستفادة منه في وضع تشريعات جديدة لقانون الرياضة المحتمل. في الوقت الذي أعلن فيه النادي الأهلي عن توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة سيم لويس بهدف التعاون في تطوير المشروعات المتفق عليها والتي تأتي في مقدمتها النشاطات الخاصة بالتربية البدنية وعلوم الرياضة والتي تتيح تبادل المتميزين في العلوم الرياضية والإعداد الثقافي للقوي العاملة في مجال العلوم الرياضية وتطوير جهود التعاون فيما يخص البرامج الأكاديمية والاختبارات والتقييم العام. خير الله ما اجعله خيرا.. هل هي المصادفة أن يلجأ المجلس القومي للرياضة بشأن القانون الجديد إلي المجر التي يرتبط الأهلي بالعديد من الخطوط الرياضية فيها.. أم أنه التنظيم المشترك الذي يبدو في ظاهره يصب في المصلحة العامة بينما هو في واقع الأمر يحقق لهم ما يريدون بأسلوب شيك لا يشعر به الرأي العام ؟! إن الوقت مازال طويلا أمامنا لكي نتوصل إلي صيغة لقانون تحقق المأمول وتنشل الرياضة من المستنقع الذي غرقت فيه عمرها كله, ومن الإيجابيات أن تتم الاستفادة من التجارب الأخري شريطة ألا تكون من التجارب المتفق عليها والتي تتماشي مع مصالح البعض.. وإذا كانوا جادين ومخلصين وعندهم سلامة نية فيجب أن يطالعوا التجارب التي تناسبنا, وينتظروا الدستور, وألا يضعوا أيديهم علي محطة واحدة, وأن يعطوا فيتو لشرط الثماني سنوات حتي لو خالف كل لوائح وقوانين الدنيا!