الجنزوري يقرر صرف 50 مليون جنيه فورا لشراء القطن من المزارعين

قرر الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء زيادة الاعتمادات المقررة لشراء القطن من المزارعين بمبلغ 50 مليون جنيه تصرف فورا عن طريق بنك التنمية والائتمان الزراعي للمزارعين المتبقية لهم مبالغ من التوريد.
كما قرر وضع خطة عاجلة لتطوير وتنمية صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة باعتبارها من الصناعات العريقة في مصر التي تتمتع فيها بميزة نسبية، الي جانب أنها تتميز بكثافة العمالة، ووجه بضخ استثمارات جديدة في أربعة مصانع للنسيج لتحديث المعدات وزيادة قدرتها علي المنافسة الي جانب دعم هياكل مصانع الغزل والمنسوجات من النواحي الفنية والتقنية والإدارية.
وصرحت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، عقب الاجتماع الذي عقده الجنزوري في مكتبه أمس لتطوير صناعة المنسوجات، بأن الجنزوري أكد ضرورة تحديث هذه الصناعة وزيادة كفاءتها بدون التأثير علي العمالة أو تسريحها، مع توفير التدريب اللازم لها للارتقاء بمهارتها، حيث كلف وزير الصناعة والمشرف علي وزارة قطاع الأعمال بتقديم اقتراح محدد خلال عشرة أيام حول الشركات التي سيتم ضخ الاستثمارات فيها، والتي تبلغ أربع شركات لتكون بمثابة رائد للشركات الأخري، وتسهم في دعمها علي أن توفر الحكومة الاستثمارات المطلوبة. وقالت أبوالنجا إن الحكومة تدعم فارق سعر القطن المحلي أمام رخص سعر القطن المستورد لتتمكن شركات الغزل والنسيج من استخدام القطن المحلي بدلا من الاستيراد خاصة أنه يتمتع بخصائص عالية الجودة.
وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية محمود عيسي، إن وزارته اتخذت مجموعة من الإجراءات لحماية صناعة المنسوجات المصرية، من بينها فرض رسوم علي الواردات، والتفكير في فرض رسوم مماثلة علي واردات الملابس الجاهزة، وتخصيص اعتمادات تبلغ 200 مليون جنيه من صندوق دعم الصادرات لزيادة قدرة هذه الصناعة علي المنافسة وتطبيق قواعد السلامة علي الواردات من الملابس حماية للمنتج المصري من الواردات الرديئة وغير الصحية وعديمة الجودة مع تفعيل إجراءات مكافحة تهريب السلع. وأضاف وزير الصناعة أن الخطة المقترحة لتطوير صناعة المنسوجات تتطلب وقف نزيف الشركات المصرية خاصة أنها تعاني من نسبة خسارة تبلغ 60% من إجمالي انتاجها، وتتطلب دفع أجور تبلغ 130 مليون جنيه شهريا لنحو 60 ألف عامل مما يمثل عبئا كبيرا عليها، مشيرا إلي أنه تم الاتفاق علي وضع دراسة جدوي لهذه الشركات حتي تتمكن من تجاوز الخسائر وتحقيق الأرباح. ومن جانبه، أعلن اللواء بحري محمد يوسف المشرف علي وزارة قطاع الأعمال أنه سيجري خلال الفترة المقبلة تقييم أداء رؤساء الشركات القابضة.