الجنزورى يؤكد على ضرورة تطوير صناعة المنسوجات وزيادة كفاءتها

صرحت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، عقب الاجتماع، الذى عقدهالدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء اليوم لتطوير صناعة المنسوجات، بأنه أكد على ضرورة تحديث صناعة القطن وزيادة كفاءتها بدون التأثير على العمالة أو تسريحها مع توفير التدريب اللازم لها للارتقاء بمهارتها.
وأشار الجنزورى عقب الاجتماع الى ضرورة شراء القطن من المزارعين بمبلغ 50 مليون جنيه، تصرف فورًا عن طريق "بنك التنمية والائتمان الزراعي" للمزارعين المتبقية لهم مبالغ من التوريد.
حيث كلف وزير الصناعة والمشرف على وزارة قطاع الأعمال بتقديم اقتراح محدد حلال عشرة أيام حول الشركات التي سيتم ضخ الاستثمارات فيها، التي تبلغ أربع شركات لتكون بمثابة رائد للشركات الأخرى وتسهم في دعمها، على أن توفر الحكومة الاستثمارات المطلوبة.
وأضافت أبوالنجا إن الحكومة تدعم فارق سعر القطن المحلي أمام انخفاض سعر القطن المستورد، لتتمكن شركات الغزل والنسيج من استخدام القطن المحلي بدلًا من الاستيراد، خصوصًا أنه يتمتع بخصائص عالية الجودة.
وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية محمود عيسى إن وزارته اتخذت مجموعة من الإجراءات لحماية صناعة المنسوجات المصرية، من بينها فرض رسوم على الواردات والتفكير في فرض رسوم مماثلة على واردات الملابس الجاهزة، وتخصيص اعتمادات تبلغ 200 مليون جنيه من صندوق دعم الصادرات .
وأضاف أن الخطة المقترحة لتطوير صناعة المنسوجات تتطلب وقف نزيف الشركات المصرية خاصة وأنها تعاني من نسبة خسارة تبلغ 60%من إجمالي إنتاجها وتتطلب دفع أجور تبلغ 130 مليون جنيه شهريا لنحو 60 ألف عامل مما يمثل عبئًا كبيرًا عليها.. مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على وضع دراسة جدوى لهذه الشركات حتى تتمكن من تجاوز الخسائر وتحقيق الأرباح.
من جانبه أعلن اللواء بحري محمد يوسف، المشرف على وزارة قطاع الأعمال، أنه سيجرى خلال الفترة المقبلة تقييم أداء رؤساء الشركات القابضة..مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الماضية تعرضت شركات الغزل والنسيج لعدد من المطالب الفئوية والمشاكل المالية والفنية، وقرر الاجتماع البدء بدعم أربع شركات لتمكينها من العودة السريعة للإنتاج وتقديم الدعم الفني والمالي لها.
وأضاف أنه تم الاتفاق خلال زيارته الأخيرة لواشنطن على زيادة حجم الصادرات المصرية في قطاعات أخرى غير المنسوجات، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأمريكية في صناعة المنسوجات بالصعيد، وكذلك دعم الولايات المتحدة للصناعات الصغيرة في مصر.