نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في توجيه ضربة قوية لمحترفي تزييف العملات النقدية والطوابع البريدية وغسل الأموال الأجنبية في مصر. حيث تمكنوا من ضبط تشكيل عصابي قام بتزييف247 ألف دولار و4500 جنيه والقبض علي مصري قام بغسل أموال سيدة بريطانية سبق اتهامها بالاتجار في المخدرات بمبالغ مالية تجاوزت المليون جنيه, وذلك باستثمارها في شراء الأراضي والعقارات وإنشاء شركة تجارية وهمية. كان اللواء عماد حسين مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقي معلومات من رئيس فرع الإدارة بشرق ووسط الدلتا تفيد بقيام كل من عماد ا.ا. مواليد1963 تاجر مقيم بالغربية ومجدي ط.م. مواليد1971 مقيم بالغربية بترويج العملات المصرية والأجنبية المزيفة بمدينة المحلة الكبري. علي فور تم اخطار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وتم التنسيق مع مديرية أمن الغربية ليتمكن ضباط فرع الإدارة من ضبط المتهمين حيث عثر بحوزة الأولي علي247 ألف دولار أريكي مزيفة تحمل أرقاما مختلفة و4500 جنيه من العملات المصرية المزيفة وكمية كبيرة من العملات التجارية المقلدة ستيكارت منسوبة لاحدي الشركات وهاتفي محمول. بفحص المضبوطات تبين أنها مقلدة باستخدام طابعة كمبيوتر وبمواجهتهما بالمضبوطات اعترفا بنشاطهما الاجرامي في ترويج العملات الوطنية والأجنبية المقلدة. قرر المتهم الأول في اعترافاته انهما تحصلا علي الطوابع المضبوطة من شخص يدعي أحمد ع. والتنسيق مع النيابة العامة تم تمكين المتهم من إجراء اتصال تليفوني بهذا الشخص علي هاتفه المحمول. حيث قرر له انه بحوزته كمية اخري من تلك الطوابع سيحضرها له وطلب مقابلته امام احد المستشفيات. وفي كمي أعد له تمكن ضباط الإدارة من ضبطه وتبين أنه يدعي أحمد س.ع. وعثر بحوزته علي5890 طابع شرطة مقلد و1260 طابع شرطة مقلدا فئة الثلاثة جنيهات و50 طابع دمغة فئة الثلاثنين قرشا و50 طابع رسم تنمية الموارد المائية للدولة فئة العشرة قروش, ومبلغ200 جنيه عملات وطنية صحيحة. بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها وانه تحصل عليها من صلاح ج. وتمكن ضباط الإدارة من تحديد الأخير وتبين أنه يدعي صلاح الدين ع.م. سبق اتهامه في قضية تزوير طوابع ومحجوز باحد المستشفيات لإجراء عملية جراحية. وفي سياق متصل مازالت مباحث الأموال العامة تواصل التصدي لجرائم غسل الأموال بالبلاد. حيث تمكنت من ضبط مصري قام بغسل أموال سيدة بريطانية سبق اتهامها بالاتجار في المخدرات. وكانت تحريات الإدارة قد أكدت قيام شينوني ميرياكو أدينجي بريطانية الجنسية بغسل الأموال حصيلة نشاطها الاجرامي ونشاط زوجها السابق بالمملكة المتحدة, وذلك داخل البلاد من خلال أحد المصريين بقصد اخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال والحيلولة دون اكتشاف مصدرها غير المشروع. وقد أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال عن أن البريطانية سبق ضبطها بمعرفة السلطات البريطانية بتهمة غسل الأموال حصيلة النشاط الإجرامي لها ولزوجها السابق البريطاني, والسابق ضبطه بالمملكة المتحدة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وأن هذه السيدة تم اطلاق سراحها لاحقا بكفالة علي ذمة القضية بالاتفاق مع المصري حسن س.ح مواليد1973 الذي كانت قد تعرفت عليه عام2006 بدولة الإمارات واتفقت معه علي أن تقوم بتحويل مبالغ مالية إليه لاستثمارها داخل مصر في مشروعات نظير حصوله علي جزء من الارباح وتحويل الجزء المتبقي إليها ببريطانيا, وقد قامت البريطانية خلال الفترة من عام2006 حتي عام2010 بتحويل مبالغ إليه عبر احدي الشركات واحد البنوك يتجاوز مجموعها مائة ألف جنيه استرليني حيث قام باستخدام هذه المبالغ في شراء العديد من العقارات باسمه واسم البريطانية شريكته. كما قام بتأجير بعضها مقابل الحصول علي نسبة من القيمة الايجارية وتحويل الجزء الآخر إلي حسابها باحد البنوك البريطانية. وقد أمكن حصر بعض هذه الممتلكات وهي عبارة عن شراء4 شقق سكنية احداها بمنطقة المهندسين يقوم بتأجيرها والباقي بمنطقة حلوان باجمالي1.3 مليون جنيه مصري خلال عامي2077 و2011, وبتاريخ29 10 2008 وامعانا في اخفاء وتمويه طبيعة الأموال غير المشروعة قام بالاشتراك مع شقيقه حاتم بتأسيس شركة للاستثمارات التجارية والعقارية ولم تمارس هذه الشركة أي أنشطة منذ إنشائها.