يبحث عدد من المجالس التصديرية اليوم مع لجنة الصناعة بمجلس الشعب سبل تحفيز الصادرات المصرية عبر تشريعات تهدف لتعزيز الوجود للمنتجات المصرية بالاسواق الخارجية. وقال وليد هلال, رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ان المجلس يبادر باتخاذ تلك الخطوة من اجل دعم الصناعات الموجهة للتصدير. وتابع: اننا نجحنا في تحقيق125 مليار جنيه عندما كان دعم الصادرات يبلغ4 مليارات جنيه الامر الذي سوف يجعلنا نطالب بزيادة الدعم بعد تخفيضه الي2.5 مليار جنيه حتي نتمكن من تحقيق اكبر عائد ممكن لنا بما ينعكس ايجابيا علي الاقتصاد المصري. واوضح ان المساندة التصديرية لا تذهب لرجال الاعمال انما في رفع الاعباء التصديرية بجانب زيادة قدرتهم التنافسية خاصة وان هناك بعض الدول التي توفر لصادراتها السبل لزيادتها هو الامر نفسه الذي يدفعنا لضرورة تشريع قوانين تحافظ وتحفز المصدرين علي زيادة منتجاتنا بالخارج. وأشار الي ان الاجتماع سيناقش سبل تفعيل مركز تحديث الصناعة بالاضافة إلي ميزانيته بعدما افتقدت الفترة السابقة تصورا واضحا لإدارته مما أدي الي فشله في تحديث الصناعة المصرية في الوقت الذي تحتاج فيه الصناعة لجميع انواع التحديث. وطالب بضرورة تفعيل قانون الصناعة الموحد والذي وضعه اتحاد الصناعات منذ حوالي سنتين ماضيتين الا انه ذهب ادراج المكاتب موضحا ان الصناعة في حاجة لكل صغيرة وكبيرة للنهوض بها في ظل التطور التكنولوجي لصناعة العالمية واحتدام المنافسة بصورة لا تقبل التراجع. وفي السياق نفسه قال احمد عبدالوهاب رئيس المجلس التصديري للجلود ان المجلس لم يتلق اية خطابات حول هذا الاجتماع مشيرا إلي انه مشغول بدرجة كبيرة بمدينة الروبيكي وكيفية الانتقال اليها. وعن أهم الاولويات التي سيطرحها علي لجنة الصناعة بالمجلس في حال مشاركته قال ان عملية نقل مدينة الروبيكي وتنظيمها في امس الحاجة للمناقشة خاصة وانها سوف تعمل علي زيادة صادراتنا باربعة اضعاف العام الماضي. اضاف ان اولي خطوات زيادة الصادرات الجلدية هو الاهتمام بالجلد الخام وهو الامر الذي ستعمل مدينة الروبيكي به بالاضافة الي الاهتمام بتوفير عمالة مدربة لانه كلما سعينا إلي اضافة قيمة مضافة للمنتجات كلما اصبحنا في حاجة اكثر لعمالة مدربة. وأشار إلي ضرورة توفير مساكن للعمالة ومواصلات حتي يتم توفير المناخ المناسب لهم بما ينعكس تأثيره علي الانتاج الذي سيؤدي إلي زيادة طلب المستوردين الاجانب لمنتجات المدينة.