المجالس التصديرية تعترض علي مقترحات الصناعة لزيادة الصادرات

اعترض رؤساء المجالس التصديرية علي مقترحات معايير الدعم الجديدة لصندوق تنمية الصادرات التي عرضتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية اخيرا بهدف سعي الوزارة الي زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.
مما أدي إلي إتاحة الوقت لكل المجالس لدراستها ثم مناقشتها‏,‏ مؤكدين أن ماتقدمه الدولة للصادرات المصرية هو رد للاعباء التي يتحملها المنتج والمصدر وليس دعما لها كما يحدث بدول العالم‏.‏
واجمعوا علي أنه ليس منطقيا بحث كيفية زيادة الصادرات قبل حل المشاكل الحالية التي تعمل علي خفض الصادرات الحالية كرفع الدعم عن النقل الجوي والبحري للحاصلات الزراعية فضلا عن عدم صرف رد الاعباء للمصدرين مما يؤدي الي غلق بعض المصانع‏.‏وأوضح مجدي طلبة‏,‏ عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة‏,‏ أن تلك المعايير تعد كلاما نظريا فقط لصعوبة تنفيذها عمليا فمتطلبات المقترحات تحتاج الي جهاز لايقل عن‏2000‏ موظف للرقابة علي تطبيقها علي الصادرات المصرية‏.‏
وأشار إلي أن تلك الخطوة كان لابد أن تسبقها مناقشة كيفية زيادة الصادرات مع المجالس التصديرية بجانب الخبراء التي اسند إليهم وضع تلك المعايير حتي يتم الاستثمار الجيد للوقت ونحن في امس الحاجة لكل دقيقة‏.‏
وقال انه كان يجب اقتراح المعايير الهادفة لزيادة الصادرات خلال المرحلة القادمة من جانب المجالس التصديرية ثم تتم مناقشتها من قبل الوزارة لمعرفة ان كانت واقعية او تحتاج لبعض التعديلات ثم يتم محاسبة المجالس بعد توفير احتياجاتهم اذا لم يرتفع حجم الصادرات المصرية‏.‏
وطالب بضرورة توفير موارد لصندوق دعم الصادرات خاصة بعد الاعلان عن ان سيولته الحالية لم تتجاوز مليار جنيه علما بان المبلغ المخصص يبلغ مليارين ونصف المليار جنيه للصندوق وذلك بعد تخفيضه من اربعة مليارات جنيه الي‏2.5‏ بالموازنة الحالية‏.‏
وحذر من ارتفاع معدلات غلق المصانع في حالة عدم اتخاذ اية خطوات نحو توفير اموال للصندوق لان المصدرين يعتمدون علي رد الاعباء بسبب مايقابلهم من عقبات امام الصادرات التي اخرجتنا من المنافسة الخارجية‏.‏
ومن جانبه أوضح علي عيسي‏,‏ رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية‏,‏ أن تلك المعاييرخاصة بالمجالات الصناعية وأن الحاصلات الزراعية تختلف عن غيرها بما جعله يطلب من وزير الصناعة مناقشة احتياجات المجلس لوضعها عين الاعتبار‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*