حيثيات الحكم في قضية البياضية

أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش حيثيات حكمها في قضية الاستيلاء علي أرض جزيرة البياضية بالأقصر
قالت المحكمة ان وقائع هذه القضية تكشف ان مصر كان يحكمها عصابة مجرمة يتزعمها رئيس الدولة ورئيس ديوانه اللذان كانا يتابعان عمليات نهب مصر حيث تحولت مصر تحت نظام الحكم التسلطي الي عزبة لامالك لها سوي هؤلاء الاشرار الذين مارسوا بوحشية اغتصاب كل شيء علي مدي سنوات سوداء طالت لاكثر من‏30‏ عاما فاستباح الوطن بأسوأ مما يفعل الغزاه اغتصبوا الموارد والثروات تصرفوا في البلاد كصاحب العزبة العابث وقاد هذا النظام الفاسد فرعون العصر الحديث وكان يأمر وزراءه واتباعه فيطيعوه فاستخف عقولهم وأغرق مصر في وحل الديون فبيعت أصول مصر بثمن بخس لعدد من قليل من المفسدين في صفقات مشبوهة بذريعة تشجيع السياحة والاستثمار إلي أن اشارت المحكمة إلي ان المتهم الاول عاطف عبيد اساء استغلال وظيفته ووافق علي بيع احدي ثروات مصر القومية واثر مصلحة المتهمين علي مصلحة البلد اما المتهم الثاني يوسف والي فقد تمادي في سلوكه الاجرامي وتجاهل تقرير لجنة شئون البيئة والذي انتهي إلي ان الارض محمية طبيعية ولايجوز التصرف فيها بينما خالف المتهم الثالث احمد عبد الفتاح القواعد والتشريعات رغم علمه بها وانساق لارضاء رؤسائه علي حساب المصلحة العامة وقام المتهم الخامس سعيد عبد الفتاح بتنفيذ مخططهم الاجرامي فباشر اجراءات التسجيل للعقود رغم علمه بعدم جواز التسجيل لان الارض محمية طبيعية اما المتهم السادس حسين سالم فقد استغل العلاقة مع رئيس الدولة السابق مبارك واخذ يعيث في الارض فسادا دون وازع من ضمير ودون رقيب وحسيب واطمأنت المحكمة لعدم توافر القصد الجنائي في حق اللواء محمود عبد البر وأن قيامه بالتوقيع علي العقد النهائي نيابة عن وزير الزراعة لايعد كونه مخالفة ادارية ولاتبلغ مبلغ الجريمة لذا قضت ببراءته وكشفت أوراق القضية عن جرائم أخري عديدة اتبعت فيها طرق وأساليب شيطانية غير قانونية من أجل اهدار المال العام بالتحايل والتزوير والمراوغة وباضفاء شرعية قانونية زائفة بل باصدار قرارات دون التفات لمصلحة الدولة والاجيال القادمة في ظل فساد الدولة انهارت منظومة القوانين وانعدمت المحاسبة والرقابة واختراق اجهزة يفترض انها مستقلة وسيادية في ظل جهاز اداري متخلف ومترهل يؤمر ويطاع حيث ازداد معدل الفقر والبطالة وساءت الخدمات وانشغل النظام بمسألة توريث الحكم وباتت ثروة مصر في ايدي فئة قليلة من العابثين بامن مصر واقتصادها وساد الظلم الاجتماعي ولم يعد من المقبول الاستمرار حتي غرق السفينة وكانت ثوره‏25‏ يناير سببا في تفجير تحقيقات قضائية واسعة كانت طي الكتمان والادراج قضايا هائلة عن اراضي الدولة التي تم نهبها وقد اضافت المحكمة ان المتهمين أضاعوا الأمانة التي حملوها بدلا من صيانتها ومصالح الدولة العليا المعهودة اليهم بموجب الثقة التي منحت لهم بالموافقة علي منح رجال الاعمال تسهيلات والاستيلاء علي الارض رغم عدم جواز التصرف فيها بالبيع مما تسبب في ضرر عمدي بالمال العام تمثل في الفارق بين سعر البيع والسعر وفقا للقيمة السوقية مما عاد علي رجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد المتهمين في القضية بالربح والمنفعة واختتمت المحكمة الحيثيات بعدة توصيات اولها ان القضاء في كل امة من غير مقدساتها وملاذ للمظلومين وسياج للحريات وحصن للحرمات وويل لامة لايوقر قضاؤها ولايصان استقلالها في اداء واجبهم واعادة النظر في التشريعات المنظمة للتصرف في المال العام واصول الدولة وكل القرارات الوزارية التي صدرت في ظل النظام السابق واستقلال الجهات الرقابية‏.‏