في قضية أرض البياضية :

المحكمة تكشف أسباب معاقبة والي وعبيد بالسجن المشدد 01 سنوات

يوسف والى - عاطف عبيد
أودعت محكمة جنايات الجيزة أسباب حكمها في قضية الاستيلاء علي محمية جزيرة البياضية الطبيعية والتي قضي فيها بمعاقبة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق بالسجن المشدد 01 سنوات لكل منهما ومعاقبة رجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد »هاربين«، وأحمد عبدالفتاح المستشار القانوني للوزارة بالسجن المشدد 51 عاما لكل منهم ومعاقبة سعيد عبدالفتاح مدير إدارة أملاك الدولة بالسجن 3 سنوات كما برأت المحكمة اللواء محمود عبدالبر المدير التنفيذي السابق للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتغريم المتهم مبلغ 967 مليون جنيه ورد مثل المبلغ وعزلهم من وظائفهم واحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة.. جاءت الأسباب في 54 ورقة فولسكاب اكدت المحكمة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين كمال الدين همام ومحمد موافي وبحضور أحمد أبوالخير رئيس النيابة وأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبدالمنعم انه ا تكشف لها ان مصر كان يحكمها عصابة مجرمة يتزعمها رئيس الدولة ورئيس ديوانه واللذان كانا يتابعات عمليات نهب مصر واتمام الصفقات المشبوهة حسبما جاء بكتاب رئيس ديوان رئيس الجمهورية بأوراق الدعوي والمؤرخ في 91 مارس عام 0002 وان مصر تحولت إلي عزبة لا مالك لها سوي هؤلاء الاشرار الذين مارسوا بوحشية اغتصاب كل شيء في مصر علي مدي ثلاثين عاما.. نظام استباح الوطن بأسوء مما يفعل الغزاة اغتصبوا الموارد والثروات واغتصب كبيرهم السلطة واغتصب الاذناب اصول مصر من اراض وعقارات حتي البحر خانوا كل قيم الوطن والشرف قاد هذا النظام الفاسد فرعون مصر في العصر الحديث وتصرف في املاكها كما فعل فرعون في قومه واشارت المحكمة ان حجم الفساد الذي كشفت عنه التحقيقات في هذه القضية يتجاوز كل خيال وكلها اغتيال اصول مصر والمال العام دون التزام بالقوانين المنظمة وبالامر المباشر حيث عقود البيع برمتها يبرمها الوزراء بأنفهسم وبموافقه ومباركة من رئيس الدولة وكبار المسئولين تحت سمع وبصر الاجهزة الرقابية وكشفت القضية عن جرائم اتبع فيها طرق وأساليب شيطانية غير قانونية من أجل اهدار المال العام بالتحايل والتزوير وفي ظل فساد الدولة انهارت منظومة القوانين وانعدمت المحاسبة وحمتها الشبكة العنكبوتية التي تشبه منظمات المافيا العالمية بهدف الاستيلاء علي ثروة مصر واضافت المحكمة ان ثورة يناير كانت سببا في تفجير تحقيقات قضائية كانت بالامس طي الكتمان والادراج كم هائل من اراضي الدولة تم نهبها .
اكدت المحكمة بانها اطمأنت في عقيدتها ان المتهم الاول منذ توليه الوزارة عام 48 وحتي 69 علي دراية بأهمية المحميات الطبيعية واحكام قانون البيئة اساء استغلال وظيفته بأن وافق علي بيع ارض البياضية في نوفمبر 99 رغم انها محمية طبيعية وباعها لحسين سالم ونجله بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية. ان والي رضخ لطلبات سالم مستغلا نفوذ وسلطات المتهم الاول ورئيس الدولة لازالة اية عراقيل بغية الحصول علي تلك الارض بابخس الاسعار ورفض اعتماد تقرير اللجنة العليا للتثمين والتي انتهي تقديرها عن الارض ب09 ألف جنيه للقيراط الواحد و5 آلاف و006 جنيه للمتر المربع ورغم ذلك اعتمد مذكرة المتهم الثالث التي تضمنت معلومات مزورة وغير حقيقية وكان يعلم ذلك وأعد تشكيل لجنة اخري اودعت تقريرها تنفيذا لتوجيهاته بواقع 11 ألف جنيه للقيراط الواحد والف جنيه للمتر المربع واطمأنت لثبوت الاتهام في حق المتهم أحمد عبدالفتاح لانه خالف ضميره وانساق لارضاء رؤسائه علي حساب المصلحة العامة وان المتهم سالم ونجله انتهزا العلاقة الحميمية بينهما وبين مبارك وظلا يعيثان في الارض فسادا.
اختتمت المحكمة حيثياتها بأن هذه القضية هي حدث بارز علي أن القانون والعدالة لا يزالان علي قيد الحياة في هذه البلاد حتي يتم اجتثاث الفساد واوصت بعد 5 توصيات اهمها انه لابد من اختيار النائب العام عن طريق المجلس الأعلي للقضاء حتي لا يخضع لاي مؤثرات خارجية والاسراع بإنشاء شرطة قضائية تتبع وزير العدل لتأمين المحاكم والقضاة وتشديد العقاب علي الاخلال بالجلسات والتعدي علي رجال القضاء واعادة النظر في التشريعات المنظمة للتصرف في املاك الدولة والقرارات الوزارية التي صدرت في ظل النظام السابق لسد الثغرات التي ينفذ منا المفسدون.
كما يجب تحقيق الاستقلال للجهات الرقابية في مصر واعلان التقارير بشفافية ويجب أن تكون قراراتها ملزمة كما يجب تحديث القوانين المنظمة للاصلاح الإداري واضافة مادة جديدة برقم 53 مكرر تقضي بانشاء لجنة في كل محكمة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية 4 رؤساء من اقدم أعضائها.