في قضية جزيرة البياضية

تأجيل محاكمة والي وعبيد وسالم ونجله و2 آخرين لجلسة 91 نوفمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة امس تأجيل محاكمة عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق ويوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي الاسبق واحمد عبدالفتاح المستشار القانوني السابق لوزارة الزراعة ومحمد عبدالبر سالم المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وسعيد عبداللطيف المدير السابق بالادارة العامة لاملاك الدولة ورجل الاعمال الهارب حسين سالم رئيس مجلس ادارة شركة التمساح للمشروعات السياحية ونجله خالد (هارب) العضو المنتدب للشركة والمتهمين بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي اراضي الدولة وذلك لجلسة 9 نوفمبر القادم لمناقشة شهود الاثبات وعلي النيابة العامة اعلانهم لحضور الجلسة وصرحت لدفاع المتهمين كل علي حد بالاطلاع وتصوير الاحراز الموجودة في ملف القضية بحضور سكرتير جلسة المحكمة وحددت لذلك الاسبوع المقبل لبدء التصوير والاطلاع بدار القضاء العالي مع استمرار حبس المتهمين الاول والثاني والثالث علي ذمة القضية ونبه علي المتهمين الرابع والخامس المخلي سبيلهما بحضور الجلسة صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهيم درويش رئيس المحكمة وعضوية المستشارين احمد احمد دهشان وكمال الدين همام وحضور احمد ابوالخير رئيس نيابة الاموال العامة العليا وشريف عبدالرحمن وكيل اول النيابة وامانة سر ايمن محمد محمود.
بداية الجلسة
عقدت اولي جلسة الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا حيث احتشد عدد كبير من مصوري الصحف والقنوات الفضائية واقارب المتهمين وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام في حراسة مشددة بقيادة اللواء احمد رشوان رئيس الترحيلات واثبتت المحكمة حضور المتهمين واكد المستشار احمد ابوالخير رئيس نيابة الاموال العامة العليا ان المتهمين الخمسة الاول خلال الفترة من عام 0002 وحتي عام 6002 بصفتهم موظفين عموميين سهلوا لغيرهم الاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك علي اموال مملوكة لجهة عامة بان استغلوا وظيفتهم وسهلوا لحسين سالم ونجله علي ارض بناحية البياضية بمحافظة الاقصر بمساحة 63 فدانا و81 قيراطا و02 سهما والمقيدة محمية طبيعية وبالقرار رقم 9691 لسنة 8991 عن رئيس مجلس الوزراء وذلك بانه استغل الاول وظيفته ووافق علي البيع بتاريخ 92 ديسمبر 9991 وفوجئ بذلك المتهم الثاني والذي رفض اعتماد تقرير اللجنة العليا للتثمين المختصة بدائرة قنا والاقصر بمحضر اجتماع بتاريخ 7 مارس عام 0002 والتي انتهت تقدير ثمن الارض بواقع تسعين الف جنيه للقيراط و5 الاف وستمائة جنيه للمتر المربع واعتمد مذكرة المتهم الثالث بضرورة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 7011 لسنة 59 الا انه خالف القرار وباع القيراط ب11 الف جنيه والف جنيه للمتر بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 741 لسنة 99 وابرم المتهم الثاني عقد البيع لصالح شركة التمساح المملوكة لحسين سالم ونجله واتخذ المتهم الرابع اجراءات التسجيل وابرم العقد وباشر المتهم الخامس اجراءات التسجيل والشهر العقاري لاتمام بيع الارض بقيمة 030500478 جنيها فتمكن المتهمان السادس والسابع من تملك الارض والمقيدة محمية طبيعية باقل من قيمتها السوقية وقت التقيم بمبلغ 943680967 وارتبطت الجريمة بجريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله كما ارتكب المتهم الثالث تزويرا في المذكرة المعروضة علي لجنة الفتوي بمجلس الدولة بتاريخ 32 سبتمبر عام 0002 بان اثبت علي خلاف الحقيقة طبيعة الارض وكونها من املاك الدولة وانها ارض فضاء واخفي كونها محمية طبيعية كما وجه رئيس النيابة عدة تهم اخري هي التربح والحصول لغيرهم دون حق علي ربح وضعفه من اعمال وظيفتهم واضرارهم بالمال العام وتهمتا الاتفاق والمساعدة لحسين سالم ونجله واستيلائهما علي الارض باقل من قيمتها السوقية.
سألت المحكمة المتهمين عن التهم المسندة اليهم فانكر عاطف عبيد واكد يوسف والي ان الاتهامات تتضمن كلاما غير حقيقي بينما قال احمد عبدالفتاح ان هذا الكلام لم يحدث جملة وتفصيلا وقال محمود عبدالبر انه وقع علي العقد النهائي بصفته مفوضا عن وزير الزراعة بينما كانت اجراءات البيع والتسجيل موجودة بالفعل في الشهر العقاري بمدينة الاقصر كما انكر سعيد عبدالفتاح علام الاتهامات الموجهه اليه.
فض الاحراز
قامت المحكمة بفض الاحراز وهي عبارة عن كرتين كبيرة الحجم تحتوي علي 11 ملفا بها جميع المستندات وعقود الملكية والقرارات الوزارية والخطابات الموجهه والواردة للمتهمين والمحرزة بمعرفة المستشار خالد محمد علي محجوب رئيس هيئة الفحص بمكتب مستشار التحقيق وتضمنت الاحراز تقارير خبراء الكسب غير المشروع والمؤرخ في 6 يوليو الماضي وخطاب موجه من عاطف عبيد الي يوسف والي في 92 ديسمبر 9991 طلب فيه المتهم الاول من المتهم الثاني حل النزاع القائم بين شركة التمساح المملوكة للمتهمين السادس والسابع والمجلس الاعلي لمدينة الاقصر وصورة من القرار رئيس مجلس الوزراء رقم 9691 لسنة 8991 بشأن اعتبار جزيرة البياضية محمية طبيعية والعقد الابتدائي المؤرخ في 01فبراير 1002 بين والي والممثل القانوني لشركة التمساح لبيع مساحة 63 فدانا من مساحة الارض بناحية جزيرة البياضية بالاقصر وثابت فيه الغرض من استخدام الارض وهو الاستصلاح الزراعي والانتاج الحيواني وحدد فيه سعر القيراط الزراعي ب11 الف جنيه بقيمة اجمالية 9 ملايين جنيه وخطاب صادر من عبيد مرفق به خطاب صادر من احمد عبدالفتاح موقع عليه من رئيس الوزراء المتهم بالموافقة علي ما انتهت اليه وزارة الزراعة ببيع الارض في 92ديسمبر 9991 وخطاب موجه من يوسف والي واللواء عادل لبيب محافظ قنا يطلب فيه عليه اتمام البيع وخطاب آخر موجه للجنة العليا لتنمية الاراضي يطلب فيه المتهم تحديد سعر القيراط ب11 الف جنيه كما ضمت الاحراز ملفا من لجنة ديوان رئاسة الجمهورية باسم المستشار احمد ادريس قاضي التحقيق مرفق به خطاب موجه من المتهم الثاني والي الي د. زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق تضمن ظروف الواقعة محل الاتهام ومذكرة للعرض علي السيد رئيس الجمهورية مرفق بها تقرير اللجنة العليا لتنمية الاراضي وما انتهت اليه وزارة الزراعة لاتمام الصفقة مع المتهمين السادس والسابع وخطاب موجه من والي الي رئيس مصلحة الشهر العقاري لاتمام عملية التسجيل ثم تقدم محامي وطلب الادعاء مدنيا قبل المجني ولكن رئيس المحكمة قال له انه ليس له حضور او صفة لانه لا يملك الارض فقال المحامي انه بصفته احد المواطنين المصريين ان الارض ملكه وملك ابائه واجداده وطلب التأجيل لسداد رسوم الادعاء المدني ولكن المحكمة رفضت اثبات حضوره في الجلسة وطلب دفاع عاطف عبيد الاطلاع وتصوير الاحراز ومهلة لتحديد طلباته كما طلب دفاع والي اجلا للاطلاع علي المستندات التي قدمت لقاضي التحقيق كما طلب تحديد اقامة كل من دكتور يوسف والي وعاطف عبيد بمنزليهما وعدم ايداعهما بالسجن لكبر سنهما وقربهما من الثمانين عاما كما طلب دفاع احمد عبدالفتاح اخلاء سبيله حيث كان محبوسا علي ذمة قضية اخري لمدة 8 سنوات ومن المفترض انه يتم الافراج عنه في 61 سبتمبر 17 حتي وصدور امر الاحالة في هذه القضية يوم 11 سبتمبر وطلب دفاع علام وعبدالبر الاطلاع وتصوير المستندات.
انهاء صفقة البياضية
سمحت المحكمة للمتهم الثالث احمد عبدالفتاح بالتحدث من داخل القفص وقال انه يحضر جلسة اليوم رغم انه كان من المفترض دخوله معهد ناصر لاجراء جراحة في القلب وجاء المتهم داخل سيارة اسعاف وسألته المحكمة هل استدعاك المتهم الاول عاطف عبيد وطلب منك تحرير مذكرة لانهاء صفقة بيع المحمية الطبيعية لشركة حسين سالم وقمت بتزوير المذكرة الموجه لمجلس الدولة وقال لك عبيدان الامر يهم رئيس الجمهورية شخصيا فاجاب انه بالفعل قام دكتور عبيد باستدعائه في رمضان عام 9991 وطلب منه تحرير العقد وكتابة المذكرة دون ذكر اسم رئيس الجمهورية واخبره عبيد ان هناك مشكلة بين شركة حسين سالم وبعض أجهزة الدولة ولابد من حل المشكلة وطلب احمد عبدالفتاح التحدث للمحكمة في جلسة سرية ولكن المتهم ودفاع المتهمين طلبوا منه اتمام حديثه في الجلسة العلنية فقال ان هناك مذكرة مكونة من 5 صفحات تم عرضها علي رئيس الجمهورية واثناء التحقيق معه تم عرض هذه المذكرة عليه ليفاجأ بها انها اختزلت الي صفحتين وعندما سأل عنها المحقق قال انها واردة بتعليمات من المشير فقال المتهم انها من 5 صفحات وليس صحفتين فثار المحقق وقام بدفعه علي الارض وهو جالس علي المقعد وقام الحرس باسناده من علي الارض واخراجه خارج غرفة التحقيق وطلب من المحكمة سماع شهادتهم واكد ان قاضي التحقيق تعمد اهانته اثناء التحقيق معه حيث كان يقوم اثناء الرد علي اسئلته ويلتف حوله لضربه علي مؤخرة رأسه وكان يناديه اثناء التحقيق باسم »بوله« وعندما سأله عن معني هذه الكلمة قال له لو كنت تشاهد التليفزيون لفهمت كلمة بولة.. وهنا تدخل دفاع يوسف والي وطلب من المحكمة هذه المذكرة لعرضها علي المحامي لتوضيح أمر هام ان المذكرة التي يتحدث عنها احمد عبدالفتاح كانت للرد علي شكوي من شركة التمساح ضد يوسف والي اما المذكرة المكونة من 5 صفحات هي مذكرة اخري كانت خاصة باتمام صفقة البيع.