اليوم أول ظهور لعبيد ووالي داخل قفص الاتهام في قضية البياضية

7 متهمين بينهم حسين سالم ونجله يواجهون اتهامات بالتربح والاستيلاء علي أراضي الدولة

تبدأ محكمة جنايات الجيزة اليوم أولي جلسات محاكمة عاطف محمد عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ويوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق وأحمد عبدالفتاح سيد المستشار القانوني السابق لوزارة الزراعة ومحمد عبدالبر سالم المدير التنفيذي السابق للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وسعيد عبدالفتاح عبداللطيف المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة وحسين كمال الدين ابراهيم سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية »هارب« وخالد حسين كمال الدين ابراهيم سالم العضو المنتدب لشركة التمساح للمشروعات السياحية »هارب« والمتهمون من الأول حتي الخامس لأنهم خلال الفترة من عام 0002 وحتي عام 6002 بصفتهم موظفين عموميين سهلوا لغيرهم الاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك علي أموال مملوكة لجهة عامة بأن استغلوا وظيفتهم في ان يسهلوا للمتهمين السادس والسابع علي أرض بناحية البياضية بمحافظة الأقصر بمساحة 63 فدانا و81 قيراطا و02 سهما والمقيدة محمية طبيعية بالقرار رقم 9691 لسنة 8991 عن رئيس مجلس الوزراء وذلك بأن استغل الأول وظيفته ووافق علي البيع بتاريخ 92 ديسمبر 9991 وفوض بذلك المتهم الثاني والذي رفض اعتماد تقرير اللجنة العليا للتثمين المختصة بدائرة قنا والأقصر بمحضر اجتماع بتاريخ 7 مارس عام 0002 والتي انهت تقدير ثمن الأرض بواقع تسعين ألف جنيه للقيراط الواحد وخمسة آلاف وستمائة جنيه للمتر المربع واعتمد مذكرة المتهم الثالث بضرورة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 7011 لسنة 59 إلا انه خالف القرار وباع القيراط ب 11 ألف جنيه وألف جنيه للمتر بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 741 لسنة 99 وأبرم المتهم الثاني عقد البيع لمساحة 63 فدانا و81 قيراطا و02 سهما لصالح شركة التمساح للمشروعات السياحية المملوكة للمتهمين السادس والسابع واتخذ المتهم الرابع اجراءات التسجيل وأبرم العقد وباشر المتهم الخامس اجراءات التسجيل والشهر العقاري لإتمام بيع الأرض بقيمة 030500478 جنيها فتمكن المتهم السادس والسابع من تملك الأرض والمقيدة محمية طبيعية بأقل من قيمتها السوقية وقت التقييم عام 0002 بمبلغ 943680967 وارتبطت الجريمة بجريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله. كما ارتكب المتهم الثالث تزويرا في المذكرة المعروضة علي لجنة الفتوي بمجلس الدولة بتاريخ 32 سبتمبر عام 0002 بأن أثبت علي خلاف الحقيقة طبيعة الأرض وكونها من املاك الدولة وأنها أرض فضاء وأخفي كونها محمية طبيعية.. كما وجه لهم المستشار أحمد ادريس الرئيس بمحكمة الاستئناف جريمة التربح والحصول لغيرهم دون وجه حق علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم وكذلك اضرارهم العمدي بأموال ومصالح جهة عملهم، كما وجه قاضي التحقيق للمتهمين السادس والسابع بصفتهما السادس رئيس مجلس إدارة شركة التمساح والسابع العضو المنتدب للشركة اشتركا بطريقي الانفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول للخامس علي ارتكاب الجريمة واستوليا علي الأرض بأقل من قميتها السوقية وقت البيع. تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد دهشان وكمال الدين همام وأمانة سر خالد عبدالمنعم ضمت القضية 11 شاهد إثبات.