في جلسة عاصفه شهدتها قضيه جزيرة البياضية

إحالة دفاع والي للمحاكمة التاديبية‏

في جلسة عاصفة شهدت العديد من التطورات استأنفت محكمة جناياتالجيزةنظرقضية ارض جزيرة البياضية التي يحاكم فيها عاطف عبيدرئيس الوزراء الاسبق ويوسف والي وزير الزراعة الاسبق واحمد عبدالفتاح المستشار القانوني. السابقلوزير الزراعة ومحمود عبدالبر رئيس الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية, وسعيد عبد الفتاح, مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة وحسين سالم ونجله خالد وذلك فيما نسب للمتهمين ببيع36 فدانا و20 سهما في جزيرة البياضية بالاقصر والمعتبرة محمية طبيعية الي حسين سالم ونجله,حيثنظرت المحكمة القضية بعد تنازل المتهم الثالث المستشار احمد عبد الفتاح عن طلب رد هيئتها, ثم كانت المفاجأة بتقديم دفاع المتهم يوسف والي بطلب رد جديد للمحكمة وصمم عليه ونشبت مشادات كلامية بين هيئة الدفاع والمحكمة التي التفت عن هذا الطلب وقررت الاستمرار في نظر القضية وهدد المحامون بالاعتصام وقرر رئيس المحكمة احالة دفاع يوسف والي الي المحاكمة التأديبية.. لإخلاله بنظام الجلسة وأحداثه تشويشا بها ورفعت المحكمة الجلسة ثم عادت لاستكمال القضية بعد ما يقرب من ربع الساعة, حيث استمعت الي مرافعة النيابة واقوال الشهود, وهو الامر الذي إعترض عليه دفاع يوسف والي وعاطف عبيد وقرروا انسحابهم من الجلسة. وقررت المحكمة بعد جلسة استمرت قرابة5 ساعات تاجيل القضية لجلسة الغد لسماع مرافعة الدفاع وندب محاميين للمتهم الاول والثاني وتكليف النيابة العامة بإخطار نقابة المحامين بالانتداب وتسليم نسخة من القضية لها والقبض علي المتهمين الرابع والخامس محمود عبدالبر وسعيد عبد الفتاح المخلي سبيلهما وحبسهم علي ذمة القضية. صدر القرار برئاسة المستشارمحمد فهيم درويش وعضوية المستشارين كمال الدين همام واحمد موافي وبامانة سر ايمن عبد اللطيف وخالد عبد المنعم. شهدت الجلسة في بدايتها سجالا بين المحكمة ودفاع وزير الزراعة الاسبق بسبب تقديمهم طلب رد جديد ضد المحكمة حيث, قرر الدفاع عدم جواز الاستمرار في اجراءات الدعوي في ظل تقديم طلب الرد, فاوضح رئيس المحكمة انه مع طلب الرد الثاني للمحكمة ان تستمر في نظر القضية لحين الفصل في هذا الطلب فأبدي الدفاع اعتراضه ورفعت المحكمة الجلسة ثم عادت للانعقاد,واثبت المستشار محمد فهيم درويش في محضر الجلسة ان دفاع والي طلب رد ها وهو ما اثبتته المحكمة في محضرها وانه تحدث الي المحكمة بشكل غير لائق واحدث تشويشا مخلا بنظام الجلسة ولذلك فانها تأخذه وفقا لنص المادة245 وتحيله الي المحاكمة التأديبية وتندب محاميا من الجدول للدفاع عن المتهمين الاول والثانيثم استمعت الي الشاهد علي فكري رئيس اللجنة العليا للتثمين بوزارة الزراعة حاليا الذي اكد ان الضوابط والمعايير التي تحكم اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة هي تطبيق القرار رقم1437 لسنة1999 دون القرار رقم1107 لسنة1995 والذي تم تطبيقه بناء علي تعليمات المتهم الثاني. بينماقرر الشاهد الثاني عادل عبدالسميع نائب مساعد بالكسب غير المشروع والاموال العامة أن المساحة المبيعةلشركة التمساحالخاصة بالمتهم حسين سالم محمية طبيعية1998 وقد تم التصرف فيها بمعرفة المتهم الثاني بصفته وبموافقة المتهم الاول بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية. وهنا طلب محامي المتهم الثالت احمد عبدالفتاح تشكيل لجنة للانتقال لمعاينة الارض محل التحقيق واصر علي مناقشة الشهود قائلا لهم: انتوا كده ها تضيعونا وأضاف أنهم لم يذهبوا للمعاينه وقاموا بالتوقيع علي القرار بالرغم من انهم لم يروا اي شئ.
ثم تحدث يوسف والي قائلا: بما ان هيئة دفاعي انسحبت فانا شخصيا اطالب برد رئيس المحكمة. وخلال الجلسة اصيب المتهم احمد عبد الفتاح بحالة اغماء وقام المسعف الموجود في قاعة المحكمة بمحاولة علاجه وتركيب جهاز تنفس صناعي: انبوبة اكسجين واستمرت المحكمة في نظر القضية حيث استمعت الي مرافعة النيابه العامة التي طالبت بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين, وقال ممثل النيابة العامة احمد ابو الخيررئيس نيابة الاموال العامة العليا ان القضية مثال للفساد حيث كان المتهمون اصحاب عزة وسلطان الا انهم اختاروا الاجرام وتغييب القانون شأن الدود الذي اذا كبر تحول الي ثعابين تنفس سمومها في وجه الشعب حيث اكلوا أمواله بالباطل وبدلا من قيامهم علي خدمة الوطن إستغلوا مناصبهم للتربح وتربيح الغير بدون وجه حق فبات مصيرسيادة الوزير ونائبه خلف القضبان لينالوا نصيبهم من الذل علي ما اقترفوه من جرائم حيث لم يأخذوا بجميع التقارير الصادرة منذ1981 والتي تؤكد ان جزيرة البياضية محمية طبيعية وملكية عامة للشعب, وعاثوا في الارض فسادا وقاموا بتسهيل استيلاء المتهم حسين سالم علي الجزيرة وتغيير تقارير اللجان التي ثمنت الارض بقيمة تصل الي مليار و800 الف جنيه وفقا لمعايير اللجنة العليا لتقييم الاراضي وقام الوزير ونائبه بتشكيل لجنة جديدة تمكنوا من خلالها من تغيير قيمة الارض الي8 ملايين فقط لصالح سلطان مصر ونجله حسين سالم الذين افسدوا الحكام واستخدموا رموز النظام الفاسد في تسهيل استيلائهم علي الملكية العامة.