عقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اجتماعا امس للمجموعة الوزاريةالاقتصادية, لمتابعة سبل تحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة. وميزان المدفوعات وزيادة الدخل من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي المصري, و التشاور مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض يبلغ4.7 مليار دولار في إطار خطة دعم الموازنة وتنفيذ برنامج اقتصادي مصري خالص يتم إعداده حاليا لتحسين الخدمات ودفع الاقتصاد ومراعاة محدودي الدخل, بالإضافة إلي مشاركة شركاء مصر في الخليج للمساهمة في دعم ميزان المدفوعات. وقالت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: إن الاجتماع تناول استعراض نتائج اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية المصغرة مع رئيس مجلس الشعب وذلك للوقوف علي آخر التطورات والمشاورات التي تتم مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الاقتصادية العالمية وفقا للبرنامج الاقتصادي الوطني التي أعدته الحكومة, وذلك بناء علي توجيهات رئيس مجلس الوزراء وحرصه الشديد علي التنسيق المشترك والتشاور البناء مع مجلس الشعب ولجانه المختصة حتي يتم دعوة صندوق النقد الدولي لاستكمال المشاورات تمهيدا لطرحه علي الرأي العام وحتي يتسم ملف الاقتراض الخارجي بالشفافية والموضوعية. كما أشارت إليإنه جار حاليا استكمال المشاورات الفنية مع اللجان الفنية بصندوق النقد الدولي لوضع الخطوط العريضة لملف الاقتراض, مؤكدا أن موقف الاقتراض الخارجي في الحدود الاقتراض الآمنة, وأن وضع مصر من الاقتراض الخارجي لا يتعدي15% من إجمالي ناتج الدخل القومي.