رضوان يدفع فاتورة التراجع عن الاقتراض

أثار إعلان الحكومة عن تراجعها فيما يخص الاقتراض من البنك وصندوق النقد الدوليين ردود فعل واسعة في الأوساط الاقتصادية المحلية والعالمية‏,‏ حيث اعتبر البعض أن هذا التراجع بمثابة العودة للحق فضيلة‏.
وآخرون اعتبروا أن وزير المالية كان يتخذ من هذا الموضوع وسيلة للسفر والفسحة خاصة أن خبراء الاقتصاد أوضحوا له من قبل مساوئ الاقتراض وعدم حاجة الميزانية إليه‏,‏ فيما أوضح خبراء أن هذا الرفض يعد تناغما من غالبية فئات الرأي العام المصري المعارض للافراط في الاستدانة من الخارج‏.‏
وأوضح الدكتور سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق‏,‏ أنه مع قرار عدم الاقتراض من الخارج لعدم الحاجة الي ذلك في الموازنة الجديدة للدولة‏,‏ لافتا الي أن تقديرات الحكومة كانت تتجه الي احتياج الموازنة الي ملء فجوة التمويل‏,‏ لذلك بدأت تسعي الي القروض من البنك الدولي‏.‏وقال إن بعض الاقتصاديين لم يتفقوا مع الاقتراض‏,‏ وطالبوا بإعادة النظر في الاقتراض‏,‏ مشيرا الي ان الحكومة رأت أنه من الحكمة عدم الاقتراض خاصة أن الاقتراض للدين العام الأجنبي آمن‏,‏ وهو في الحدود الآمنة‏,‏ كما أنه بالنسبة للدين العام المحلي قد بلغ حدودا عالية‏,‏ وأصبح يمثل مشكلة في استدامة مالية الدولة‏.‏وأكد أبوعلي أن الاقتراض ليس عيبا‏,‏ ولكن له شروطا‏,‏ حيث يجب أن يكون سعر الفائدة أقل من معدل النمو‏,‏ وأن يستخدم استخدامات لها عائد أعلي من معدل النمو‏,‏ وألا تكون المديونية مرتفعة‏.‏
ووصف سلطان أبوعلي تراجع الحكومة عن الاقتراض بقوله الرجوع الي الحق فضيلة لافتا الي ان مايهم أخيرا هو التراجع عن هذا القرار‏.‏
وأكد الدكتور عصام درويش الخبير الاقتصادي وعضو المجالس القومية المتخصصة أن قرار التراجع عن الاقتراض من البنك والصندوق الدوليين يعد غريبا‏,‏ قائلا‏:‏ لا أعتقد أنه بسبب شروط جديدة لأن شروط هذه الجهات المقرضة معلنة‏.‏
وقال درويش إن الحكومة كانت تتعجل في سبيل الحصول علي القروض من الخارج برغم وجود بدائل وحلول أخري‏,‏ لافتا الي ان قرار التراجع بعد ذلك يثير تساؤلات عديدة منها‏:‏ هل كان سفر سمير رضوان مجرد حب للسفر والفسحة أو أنه شو إعلامي؟


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*