وزير الداخلية يهدد الضباط الملتحين‏..‏ ويرفض استئناف الدوري

وجه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إنذار اشديد اللهجة للضباط المصريين علي أطلاق لحيتهم أثناء خدمتهم بالداخلية متوعدا إياهم بملاحقتهم ووقفهم عن العمل وإحالتهم للتحقيق.
ومن ثم محاكمتهم بالمجالس التأديبية التي من المؤكد أن تتخذ قرارات حاسمة تكون رادعة لأصحاب تلك الدعوة الغريبة علي تقاليد مجتمعنا خاصة أن لرجل الشرطة مظهرا انضباطيا نعمل عليه منذ سنوات طويلة وليس هناك داع لتلك الدعوة في هذا الوقت هذا بالإضافة إلي أن لوائح وقوانين وزارة الداخلية تجبر ضباطها وأفرادها علي حسن الهندام في الملبس وحلاقة الشعر والذقن نافيا ما يشيعه البعض منهم بأن اللحية سنه نبوية عن الرسول الكريم وذلك لكونها عادة وليست سنة مستندا في ذلك علي أراء بعض الشيوخ والفقهاء من علماء الدين رافضا في ذات الوقت التشبة أو المقارنة بدول الخليج التي لها سمات خاصة‏.‏ جاء ذلك خلال تصريحات الوزير لالأهرام المسائي خلال زيارته لمحافظة أسيوط لبدء أكبر حملة أمنية لتطهير البؤر الإجرامية في صعيد مصر حيث بدأ زيارته بتفقد عدة أكمنة أمنية برفقه اللواء محمد إبراهيم مدير امن أسيوط‏,‏ كان في مقدمتها كمين جامعة أسيوط وكمين ميدان الحرب والسلام والتقي خلالها الضباط في هذه الأكمنة وتعرف منهم علي كيفية التعامل مع الأكمنة المتحركة والخطط الموضوعة للتعامل مع أي أحداث طارئه‏,‏ كما التقي بعدد من المواطنين الذين أثني بعضهم علي التواجد الأمني بالمحافظة فيما طالب البعض الآخر بتكثيف حملات جمع الأسلحة خاصة بالقري التي تشهد خصومات ثأرية وطالب آخرون بتطهير بعض البؤر الإجرامية التي تشهد رواجا لتجارة المخدرات وهو ما وعد به وزير الداخلية خاصة أن وجوده في أسيوط اليوم يهدف إلي شن حملة مكبرة لتطهير البؤر الإجرامية والقضاء علي ظاهرة انتشار الأسلحة التي امتدت حتي أصبحت في أيدي الصبية وهو ما ارتفعت معه معدلات الجرائم وخاصة الثأرية والتي ازدادت بشكل لافت للنظر في الفترات الأخيرة‏.‏
وقال أن الحملة تهدف إلي غلق مداخل ومنافذ محافظة أسيوط امنيا خاصة وأن أسيوط تعد قلب الصعيد ومن المناطق الملتهبة وأكثرها رواجا للسلاح مشيدا في ذات الوقت بالجهود الأمنية التي نجحت في ضبط أكثر من‏43‏ بندقية آلية حديثة الطراز وأسلحة وذخائر مهربة من سرت ليبيا منذ عدة أيام كانت في طريقها إلي أسيوط لترويجها بالصعيد‏.‏ وأكد وزير الداخلية أنه أخذ علي عاتقه إصدار القرار الخاص بنقل وتفريق مساجين النخبة علي السجون المصرية لبعث رسالة للمجتمع المصري بأن وزارة الداخلية تعمل بحيادية تامة ولا تتلقي توجيهات أو أوامر من أحد لأن مصلحة مصر فوق كل اعتبار مشيرا في ذلك الوقت إلي أن قرار وقف نقل الرئيس السابق إلي مستشفي طرة ليس هو المسئول عنه وذلك لن لجنة الصحة المشكلة كشفت عن أن مستشفي طره لا تصلح لتقديم علاج لأي نزيل عادي وليس استقباله للمكوث بها لذا اتخذت قرار افوريا بإعادة تحديث وتجهيز المستشفي ليس لنقل الرئيس السابق فقط بل لتجهيزها للمستقبل خاصة وأن الأيام القادمة ربما تأتي ببعض الظروف المشابهة وهو ما يجب أن تستعد له المستشفي في أي وقت‏,‏ أما أحداث بورسعيد فقد هون منها الوزير قائلا أنها مجرد حادث أليم ومضي ويجب أن لا نتوقف أمامه كثيرا حتي نتفرغ لعملنا من حيث توسيع عمليات البحث للتوصل إلي الجناة الحقيقيين وهو ما يحدث بالفعل حيث تواصل جهات التحقيق عملها لكشف ملابسات الحادث لتقديم كل من كان وراؤه من متهمين ومخططين إلي العدالة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*