وزير الداخلية خلال جولته بمحافظتي أسيوط وسوهاج:

تجهيز مستشفي طرة لجميع النزلاء وليس لمبارك فقط

اللوآء محمد ابراهيم يستمع لمواطن من أسيوط
إيقاف أي ضابط يطلق لحيته.. والتوسع في منح تراخيص السلاح
أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن اللجنة المشكلة لإعادة هيكلة جهاز الشرطة والتي يرأسها رئيس المجلس الأعلي للشرطة وتضم في عضويتها عددا من مساعدي الوزير لا يوجد بها أعضاء من خارج جهاز الشرطة حتي الان، مشيرا الي انه سيتم الاستعانة بخبراء ونظم الدول الأخري التي تتشابه مع طبيعة الشعب المصري.
وأكد اللواء ابراهيم - في تصريحات للصحفيين خلال جولته بمحافظتي أسيوط وسوهاج أمس - أنه سيتم إعادة هيكلة جهاز الشرطة بما يتلاءم مع طبيعة عمل جهاز الشرطة وبما يخدم الصالح العام، رافضا في الوقت نفسه ما يتردد عن وجود حركة تطهير داخل وزارة الداخلية مؤكدا علي ان جهاز الشرطة جهازا وطنيا حقق العديد من النجاحات وقدم العديد من التضحيات من أجل الحفاظ علي أمن وسلامة الوطن والمواطن، مشيراً الي أن وزارة الداخلية أول الوزارات التي تقوم بمحاسبة أبنائها في حالة ثبوت خطئهم، نافياً ما تردد عن وجود قوائم كاملة بأسماء ضباط طلبت بعض القوي السياسية تطهير الوزارة منهم.
وطالب وزير الداخلية من يمتلك اي مستندات أو ادلة خاصة بفساد مالي أو أي نوع من انواع الفساد علي أحد أبناء جهاز الشرطة، التقدم بها علي الفور الي النيابة العامة.
وحول ما تردد عن رغبة بعض ضباط وأفراد الشرطة إطلاق لحيتهم، اكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الوزارة سألت رجال الدين وأكدوا أن اطلاق اللحية عادة وليست سنة ومن يصر من الضباط والأفراد علي اطلاق لحيته فسيتم ايقافه عن العمل واحالته الي التفتيش مشيرا الي أن قانون الشرطة يلزم جميع أبناء الشرطة بحسن الهندام والمظهر وحلاقة الذقن والشعر.
وأكد اللواء محمد ابراهيم يوسف وزير الداخلية أن التجهيزات التي تتم لمستشفي سجن طرة ليست من أجل عيون الرئيس السابق ولكنها لخدمة كل نزلاء السجن مستقبلا حيث أن تقرير اللجنة الطبية التي تم ايفادها الي السجن قررت ان مستوي مستشفي السجن لا يتلاءم مع الحالة العادية او نصف الحرجة وأن لجنة الصحة بمجلس الشعب توجهت الأسبوع الماضي وعاينت المستشفي وتفقدت الأعمال الانشائية والتجهيزات والتجديدات التي تجري بالمستشفي لتكون ملائمة لاستقبال جميع المرضي بما فيهم الرئيس السابق.
وأوضح اللواء إبراهيم انه أصدر قرارا بتوزيع رموز النظام السابق علي خمسة سجون رغم ان ذلك استلزم زيادة الإجراءات الأمنية علي تلك السجون.
وفيما يتعلق بآخر التطورات في تحقيقات أحداث موقعة بورسعيد، أكد وزير الداخلية أن اجهزة الأمن تمكنت من ضبط عدد كبير من المتهمين في تلك الأحداث، وتم احالتهم الي النيابة العامة والتي قررت بدورها حبسهم، بالاضافة الي اعتراف عدد من الشهود علي المتهمين الذين قدمتهم الشرطة لجهات التحقيق، ولم يتم التوصل حتي الآن إلي اتهامات محددة للمحرضين علي ارتكاب تلك المذبحة ومازالت التحريات مستمرة.
وأكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن ما تحقق خلال الأسابيع الماضية من مجهودات أمنية يعتبر رقما قياسيا فقد تم ضبط 100 مليون قرص مخدر قبل ترويجها علي الشباب بالإضافة إلي المئات من الأسلحة الالية المهربة من ليبيا وكان آخرها ضبط واقعتين بهما 73 قطعة سلاح آلي متطورة مهربة من منطقة سرت بليبيا وقد عقد الوزير لقاء موسعا مع قيادات وضباط مديريات أمن أسيوط، وسوهاج، والوادي الجديد، بمقر مديرية أمن أسيوط وبحضور اللواء محمد إبر اهيم مدير أمن أسيوط واللواء عبد العزيز النحاس مدير أمن سوهاج واللواء عثمان ناجي مدير أمن الوادي الجديد.
وطالب اللواء ابراهيم في بداية اللقاء جميع الحضور بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح الشهداء، والذي كان آخرهم رقيب الشرطة منصور سالم محمد من قوة مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط، والذي استشهد أمس الأول حال تصديه ضمن قوة أمنية لبعض الخارجين عن القانون.
واكد وزير الداخلية علي ضرورة تكثيف الجهود في تلك المرحلة للحفاظ علي ما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات في شتي المجالات والمواقع خلال الفترة الأخيرة، والتي كان لها بالغ الأثر علي الشارع المصري، وانعكست ايجابيا في صور تلاحم أطياف الشعب مع رجال الشرطة في ضبط الخارجين عن القانون وشدد علي ضرورة تفعيل وتكثيف دور نقاط التفتيش الحدودية والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة علي جميع المحاور والطرق الزراعية والصحراوية ومواصلة استهداف عصابات وعناصر تهريب الأسلحة والمخدرات التي يتسم سلوكها بالعنف والخطورة.
وضرورة العمل علي استكمال دعم وتطوير منظومة الأمن الجنائي والاحتفاظ بمعدلات متزايدة في مجال ضبط الجريمة، وعلي أهمية تحقيق التواجد الأمني الفعال والتصدي بحزم لمواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وحالات البلطجة، كما طالب بضرورة تفعيل الآداء في مجال تنفيذ الأحكام القضائية وضبط المحكوم عليهم الهاربين، تحقيقا للعدالة وسيادة القانون وبما يتوافق مع احترام حقوق الإنسان.
وأكد اللواء إبراهيم ضرورة مراعاة ومتابعة القيادات المختلفة لمرؤسيهم وتوجيههم للارتقاء بمستوي آدائهم ولضمان استمرار كفاءتهم، مشيرا إلي أن الثورة عبرت بمصر إلي عهد المصارحة والمكاشفة وذهبت بعهد طمس الحقائق والتغاضي عن الخطأ والإهمال.
وشدد وزير الداخلية علي أهمية حسن معاملة المواطنين ودعم وتوثيق العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن، واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير علي المواطنين راغبي الحصول علي الخدمات الشرطية المختلفة بشكل متحضر، ومراجعة جميع القرارات المنظمة لتلك الخدمات بما يضمن حصول المواطن عليها في سهولة ويسر، فضلا عن حسن استقبال المواطنين والاهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم علي مختلف القطاعات الأمنية خاصةً أقسام ومراكز الشرطة.
ومن جانبهم، أكد الضباط علي أنهم مؤمنون بقدسية رسالتهم في الدفاع عن حق كل فرد للعيش في وطن آمن يحفظ حاضره ويصون مستقبله، وأنهم عازمون علي المضي في تحقيق أهدافهم والحفاظ علي مقدرات الوطن وما حققته ثورة يناير من مكتسبات حضارية.