حمل الدكتور محمد سعدالدين رئيس جمعية مستثمري الغاز السائل, مشكلة نقص اسطوانات البوتاجاز بالسوق المحلية إلي فشل منظومة الدعم المتهالكة التي ادت إلي حصول غير المستحقين للدعم عكس المتعارف عليه في دول العالم جاء ذلك في الندوة التي عقدت أمس بنقابة الصحفيين. وقال إن الجمعية أعدت روشتة لحل المشكلة نهائيا عبر إيصال الدعم لمستحقيه والمقدر ب11.5مليون اسرة, موضحا أنه تم تحديد الطريقة الافضل التي يتم اتباعها لتحديد المستحقين وهي مايقل حجم انفاق الاسرة عن3 الاف جنيه ومن يتخطي هذا الحاجز يقوم بشراء الاسطوانة بسعرها الحقيقي البالغ50 جنيها. واوضح أن مصر تستهلك350 مليون اسطوانة سنويا وبافتراض ان ما تستخدمه الاسرة سنويا يبلغ18 اسطوانة علما بان5,11 مليون اسرة هم مستخدمو الاسطوانة فيمكن القول بانه سوف يتم توزيع210 ملايين اسطوانة مجانا لهم ويتم بيع140 مليون اسطوانة نصفها تجاري والاخر منزلي بسعرها الحقيقي140 جنيها و50 جنيها علي الترتيب وهذا ما يوفر علي الدولة7 مليارات جنيه. وأشار إلي أن ما يحدث حاليا هو استخدام الاسطوانات المنزلية في مصانع الطوب والمزارع ومسابك المعادن وهو السبب الرئيسي في الازمة الحالية والتي تتفاقم يوما بعد يوم. أوضح الدكتور محرم هلال, رئيس جميعة مستثمري العاشر وعضو مجلس ادارة اتحاد المصري لجمعيات المستثمرين, أن الحكومة تدعم اسطوانات البوتاجاز ب20 مليار جنيه سنويا ولم يصل ا لمستحقيه. وأشار إلي أن الدولة تقوم بيبع الطن ب300 جنيه للفنادق تكلفته الحقيقية9 الاف جنيه فمن الطبيعي ان تتفاقم الازمة خلال الازمة التي تشهدها مصر لضعف الموارد الحالية, لافتا النظر إلي أن الازمة ليست وليدة الفترة الحالية انما هي فشل منظومة الدعم من أعوام ماضية. وفيما يتعلق بتطبيق نظام الكوبانات الخاصة بالاسطوانات, أكدا اعتراضهم علي تطبيقه في محافظتين فقط وهذا ما ادي الي فشله وجعل الدكتور كمال الجنزوري ياخذ قراررا بتطبيقه علي مستوي الجمهورية في وقت واحد وذلك بتوفير الكوبونات اولا ثم بيعها بسعر25 جنيها. وومن جانبه رفض الدكتور عبدالعزيز السيد, رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية, اتهام المزارع بأنها أحد أسباب الازمة الحالية بل حملها خسائر صناعة الدواجن التي بلغت30%, وطالبهم بتوفير الاسطوانات تجاريا او توصيل الغاز الطبيعي لهم ثم تتم محاسبتهم.