اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة الدكتور عصام شرف مجموعة من القرارات المهمة في مقدمتها الموافقة علي تعيين حملة الماجستير والدكتوراة وطلاب المنح خلال3 سنوات بحد اقصي, علي ان يبدأ التعيين من الآن وفقا للأماكن الشاغرة بالجامعات والمعاهد العليا والمراكز البحثية المختلفة التابعة للدولة. ووفق ضوابط سيتم الإعلان عنها خلال شهرين من تاريخه, كما وافق المجلس علي بدء إجراءات تعيين اوائل الخريجين في الجهاز الإداري للدولة. واستعرض المجلس وفقا لتصريحات الدكتور محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء نتائج اعمال المجلس الاعلي للطاقة وطالب اللجنة المشكلة من وزارات البترول والكهرباء والصناعة والتجارة والخارجية والمالية بالانتهاء خلال الفترة القريبة القادمة من وضع بدائل سعرية فيما يتعلق بأسعار الطاقة للصناعات الكثيفة استهلاك الطاقة والتي لايتم تحديد اسعار مدعمة لمنتجاتها كالاسمنت والحديد والصلب, والأسمدة, والسيراميك والالومنيوم. وتشمل الدراسات أيضا تحرير سعر السولار للصناعات عموما وللاستخدامات السياحية كتموين المراكب واليخوت وهي الإجراءات التي من شأنها تعزيز موارد الدولة, وضمان عدم استفادة قطاعات غير مستحقة من الدعم الذي تقدمه الدولة لأسعار الطاقة. وفي سياق متصل اكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية توافر كل السلع التموينية بكميات آمنة, باستثناء الضغوط علي بعض السلع وفي مقدمتها الأرز, بسبب بعض الممارسات الاحتكارية لحفنة من التجار. واتفق مجلس الوزراء علي تعزيز عمليات الرقابة وضبط ومصادرة محتويات مخازن التجار المحتكرين المعروفين للجهات المسئولة, ومعاقبة المسئولين عن تلك الممارسات الاحتكارية وفي الإطار القانوني المناسب, مع فتح باب الاستيراد بما يحقق التخفيض المنشود في الاسعار. كما عرض الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الخطة التنفيذية المقترحة لإصلاح منظومة البوتاجاز لضمان وصول الدعم الكبير المقدم للبوتاجاز لمستحقيه, واستبعاد بعض الصناعات غير المستحقة لهذا الدعم كقمائن الطوب, ومزارع الدواجن والتي سيتم مدها بالغاز الطبيعي أو بالبوتاجاز بأسعار غير مدعمة, علي أن يقتصر تقديم الدعم للاستخدامات المنزلية. أضاف وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أن سعر الأسطوانة المنزلية لم يتغير منذ عام1991 حيث حدد للانبوبة وزن12.5 كجم سعر250 قرشا, والأنبوبة وزن25 كج التجارية سعر550 قرشا, وبلغت قيمة الدعم الموجه للاستخدام العائلي نحو13.5 مليار جنيه وتستهلك الصناعة والتجارة من البوتاجاز المخصص للاستهلاك العائلي نحو25% 30% وان الاستهلاك الحالي يبلغ نحو4 ملايين طن سنويا. واوضح ان التوجه لاصلاح منظومة البوتاجاز سيتم عن طريق الكوبونات او عملات معدنية ايهما اكفأ, وستحصل كل اسرة لها بطاقة تموين علي عدد مناسب من الكوبونات تضمن لها الحصول علي أسطوانة البوتاجاز بسعر5 جنيهات مع توفير الكوبونات للراغبين ممن لايملكون بطاقة تموين للحصول علي الاسطوانة بسعر25 جنيها, بينما تقدم اسطوانة البوتاجاز للمحال التجارية وللصناعة بسعر50 جنيها قبل تعميمه في باقي المحافظات, وسيتم تجربة هذا النظام علي محافظتين هما البحر الأحمر والوادي الجديد لتطبيق تجربة الاسطوانات بالكوبونات. وعرضت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي للأوضاع الاقتصادية الراهنة مشيرة الي تقرير المجموعة الاقتصادية المرفوع الي رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بالخطوات العاجلة خاصة الهادفة الي خلق فرص عمل ومكافحة البطالة من خلال خطة محددة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ثقافة العمل الحر بين الشباب لافتة الي أنه قد تم تشكيل مجموعة عمل لوضع آلية محددة لمحاور المشروعات الصغيرة والمتوسطة الثلاثة وهي: مجال الانتاج والصناعات التقليدية والحرفية, ومجال الخدمات التكنولوجية, والمعلومات والخدمات المصرفية والمالية, ومجال المشروعات الصناعية وربطها بالصناعة الاكبر لضمان الاستراتيجية والجدوي الاقتصادية. من جهة أخري أعلنت الوزيرة أنه جار وضع آلية تحديد الحد الأقصي للأجور من خلال مبادرة للمساهمة في سداد هذه المستحقات بالتنسيق مع وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية, وكذلك اتحاد المقاولين, وقد تم بالفعل تشكيل مجموعة عمل من كل الاطراف المعنية لوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ نظرا لاهمية المردود علي تنشيط حركة التشييد والبناء في السوق المصرية خاصة في المرحلة الراهنة, وسوف يسري ذلك علي المستحقات الناتجة عن التنفيذ وفروق الاسعار, كما يتم ايضا بالتوازي مع تنفيذ ما سبق ان اعلنت عنه الحكومة ووزارة المالية من سداد25% من مستحقات المقاولين لدي الوزارات والجهات الحكومية.