مجلس الوزراء يوافق على "الغدر" ويرفعه ل"العسكرى"..ويرفض الرقابة الدولية على الانتخابات..ويدرس زيادة الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك وتحرير أسعار البنزين

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه أمس، على قانون الغدر بعد تعديلاته التشريعية، وبعد النقاش المجتمعى حوله، وكانت أهم الملاحظات التى أثيرت حول القانون، أنه يعد ملغياً بانتهاء فترة تنفيذه، ورد وزير العدل بأن القانون يظل قائماً ما لم يلغ صراحة، وهو ما لم يحدث، وأنه لم يصدر أى قانون يلغى قانون الغدر صراحة.
وحول ما أثير عن كونه قانوناً مرحلياً، أوضح وزير العدل أن تحديد فترة زمنية فى صدر القانون لا يمنع من تطبيقه على مرحلة لاحقة تنطبق عليها نفس الأوصاف الواردة بالقانون، وأنه أدخلت التعديلات على القانون فى المسائل الإجرائية دون المساس بالمسائل الموضوعية، حتى لا يعتبر قانونًا جديداً لا يسرى على الماضى.
أقر المجلس رفع القانون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليه.ورفض مجلس الوزراء إشراف المؤسسات الدولية على الانتخابات، وأوضح وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى، أن التعاون مع تلك المنظمات قاصر على العملية اللوجيستية للانتخابات، بالتنسيق بين وزارات العدل ووزارة التخطيط والتعاون، دون أى تدخل فى العملية الانتخابية ذاتها.
كما أكد وزير الداخلية على أن الانتخابات القادمة ستكون نزيهة وبشكل مطلق، وفقاً لقوائم الناخبين مستندة على الرقم القومى للمواطنين، مما سيعطى الصورة الحضارية المطلوبة للانتخابات القادمة والتى ستجرى تحت إشراف قضائى كامل.
وعرض اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، الجهود المبذولة لاستعادة الأمن فى بعض المدن فى سيناء، والعملية الجارية لضبط العناصر الخارجة على القانون والتى روعت الآمنين مؤخراً، والتى تتم بالتعاون والتنسيق بين قوات الشرطة والقوات المسلحة، والمستمرة حالياً بتنسيق وتعاون كامل مع شيوخ وقبائل سيناء لضبط تلك العناصر التى تنتمى لسيناء وتتبنى أفكارًا متطرفة، مؤكدًا استمرار العملية لحين تحقيق هدف طمأنة الشارع السيناوى واستعادة الهدوء والاستقرار، بعد التخلص من تلك العناصر الدخيلة على المجتمع السيناوى.
كما عرض كذلك لجهود استعادة الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى، وجهود وزارة الداخلية المتصلة لاستكمال تجهيزاتها بما يسمح لها بالقيام بواجباتها الأمنية.
كما اطلع مجلس الوزراء على مشروع إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة، ووثيقة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد، والتى تشكل مجموعة المبادئ الأساسية المستقاة من 11 وثيقة قدمت من عدة قوى وطنية، وطالب المجلس باستمرار الحوارات الوطنية الجارية للتوصل إلى أكبر مساحة من التوافق بين القوى الوطنية، قبل رفعها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، لإصدارها فى شكل إعلان دستورى فى المرحلة القادمة.
ووجه المجلس باستمرار تكليف الدكتور "على السلمى" نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى لمواصلة الحوار المجتمعى فى هذه المرحلة الهامة، لحين التوصل للتوافق المنشود، وأن يتم إعلان نص الوثيقتين فى صورتهما النهائية بعد استكمال الحوار المجتمعى الجارى بين مختلف القوى بشأنهما.
واستعرض المجلس نتائج أعمال المجلس الأعلى للطاقة، وطالب اللجنة المشكلة من وزارات البترول والكهرباء والصناعة والتجارة والخارجية والمالية، بالانتهاء خلال الفترة القريبة القادمة من وضع بدائل سعرية فيما يتعلق بأسعار الطاقة للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، والتى لا يتم تحديد أسعار مدعمة لمنتجاتها كالأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والسيراميك والألمونيوم، وتشمل الدراسات أيضاً تحرير سعر السولار للصناعات عموماً وللاستخدامات السياحية كتموين المراكب واليخوت، وهى الإجراءات التى من شأنها تعزيز موارد الدولة، وضمان عدم استفادة قطاعات غير مستحقة من الدعم الذى تقدمه الدولة لأسعار الطاقة.
كما أكد الدكتور "جودة عبد الخالق" وزير التضامن والعدالة الاجتماعية توافر كافة السلع التموينية بكميات آمنة، باستثناء الضغوط على بعض السلع وفى مقدمتها الأرز ، بسبب بعض الممارسات الاحتكارية لحفنة من التجار، واتفق المجلس أنه رغم قرب بدء نزول المحصول الجديد للأرز للأسواق خلال الأسابيع القادمة ، فإنه يلزم تعزيز عمليات الرقابة وضبط ومصادرة محتويات مخازن هذا العدد المحدود من التجار المحتكرين المعروفين للجهات المسئولة، ومعاقبة المسئولين عن تلك الممارسات الاحتكارية، وفى الإطار القانونى المناسب، مع فتح باب الاستيراد بما يحقق التخفيض المنشود فى الأسعار.
وعرضت "فايزة أبو النجا" وزيرة التعاون الدولى، خطوات تنفيذ توجه الحكومة بشأن المشروعات القومية الكبرى، خاصة تنمية شبه جزيرة سيناء ومنطقة ميناء بورسعيد، وتحويل منطقة قناة السويس إلى مركز دولى لخدمات النقل، فضلاًَ عن محاور التنمية الكبرى على مستوى الجمهورية.
كذلك عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، ما تم الاتفاق عليه فى اجتماع الأسبوع الماضى، لدراسة موقف مستحقات المقاولين والموردين وتقرير وضع آلية لسداد مستحقات المقاولين حتى 30/6/2011 ، ويساهم فى ذلك بشكل أساسى البنك الاهلى المصرى. علاوة على جهود دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبداية مؤشرات استعادة عجلة الإنتاج لنشاطها فى كافة المجالات، منوهة إلى أنه بالرغم من استمرار التراجع فى الاحتياطى النقدى، حيث يبلغ حالياً نحو 25.17 مليار دولار، إلا أن معدل التراجع يقل عن مثيله فى الشهر الماضى وهو ما يعد مؤشراً مشجعًا.
كما كلف رئيس مجلس الوزراء، كافة الوزراء المعنيين باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة تنفيذ ما تم اقتراحه من توصيات لجنة تنمية سيناء، والتى عقدت اجتماعاتها يوم ،الاثنين، 15 أغسطس الجارى، وعلى رأسها إسقاط المحاضر السابقة الخاصة بمخالفات البناء والغرامات المتعلقة بها ، وتحديد نسب لأهالى سيناء لشغل وظائف العمالة فى الشركات التابعة للحكومة والقطاع الخاص، وتحديد نسبة من التعيينات فى الوظائف الرئيسية فى سيناء لشغلها من أبناء سيناء، والسماح لمن حصل على وحدة سكنية من إسكان المحافظة أو المشروع القومى للإسكان بأن يتملك قطعة أرض للبناء عليها، وإلغاء تخصيص قطعة الأرض المخصصة لمطار دهب ، حيث إن الأرض بها إشغالات كثيرة ولا تصلح كمطار، ودراسة إمكانية تحديد بعض المساحات داخل المحميات لاستغلالها فى أغراض واستخدامات أخرى تنموية وخدمية، والسماح لأهالى سيناء بتملك أراضى سيناء والبناء عليها، وطلب إقامة جامعة حكومية فى سيناء، وضم كلية التربية الرياضية إليها، وسرعة إنهاء إجراءات إقامة جامعة خاصة فى جنوب سيناء، على أن تتقدم تلك الوزارات فى الاجتماع القادم للمجلس بما تم بشأن تنفيذ هذه التوصيات الملحة للمجتمع السيناوى وخطط التنمية فيه.
كما عرض الدكتور "جودة عبد الخالق" وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الخطة التنفيذية المقترحة لإصلاح منظومة البوتاجاز ، لضمان وصول الدعم الكبير المقدم للبوتاجاز لمستحقيه، واستبعاد بعض الصناعات غير المستحقة لهذا الدعم كقمائن الطوب، ومزارع الدواجن، والتى سيتم مدها بالغاز الطبيعى أو بالبوتاجاز بأسعار غير مدعمة، على أن يقتصر تقديم الدعم للاستخدامات المنزلية.
وأضاف وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، أن سعر الأسطوانة المنزلية لم يتغير منذ عام 1991، حيث حدد للأنبوبة وزن 12.5 كجم سعر 250 قرشًا ، والأنبوبة وزن 25كج التجارية سعر 550 قرشًا، وأنه بلغت قيمة الدعم الموجه للاستخدام العائلى نحو 13.5 مليار جنيه، وأن الصناعة والتجارة تستهلك من البوتاجاز المخصص للاستهلاك العائلى نحو 25% 30% ، وأن الاستهلاك الحالى يبلغ نحو 4 ملايين طن سنوياً.
وأوضح عبد الخالق، أن التوجه لإصلاح منظومة البوتاجاز سيتم عن طريق الكوبونات أو عملات معدنية أيهما أفضل، وستحصل كل أسرة لها بطاقة تموين على عدد مناسب من الكوبونات، تضمن لها الحصول على أسطوانة البوتاجاز بسعر 5 جنيهات، مع توفير الكوبونات للراغبين ممن لا يملكون بطاقة تموين للحصول على الأسطوانة بسعر 25 جنيهاً، بينما تقدم أسطوانة البوتاجاز للمحال التجارية وللصناعة بسعر 50 جنيها قبل تعميمه فى باقى المحافظات، وأنه سيتم تجربة هذا النظام على محافظتين هما "البحر الأحمر والوادى الجديد" لتطبيق تجربة الأسطوانات بالكوبونات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بحل المجالس الشعبية المحلية، ومشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 الخاص بتجريم التمييز وفرض عقوبة على من يقوم بالتمييز، والتى سبقت الموافقة عليه من حيث المبدأ وطرحها للحوار المجتمعى خلال الفترة الماضية، ورفعها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليه.
كما وافق مجلس الوزراء، على بدء اتخاذ إجراءات تعيين أوائل الخريجين، والحاصلين على الماجستير والدكتوراه، ومنهم طلاب المنح، فبالنسبة لأوائل الخريجين وافق المجلس على بدء اتخاذ إجراءات تعيينهم فى الجهاز الإدارى للدولة.
وبالنسبة لحملة الماجستير والدكتوراه، وافق المجلس على بدء الإجراءات الخاصة بتعيينهم خلال فترة زمنية قدرها ثلاث سنوات بحد أقصى، على أن يبدأ التعيين من الآن وفقاً للأماكن الشاغرة بالجامعات والمعاهد العليا والمراكز البحثية المختلفة التابعة للدولة، وفق ضوابط سيتم الإعلان عنها خلال شهرين من تاريخه.