سببان رئيسان كانا وراء التأخير في الحديث عن الوزيرة فايزة أبو النجا, الأول يعود لضرورة التأمل في الحالة المصرية بعد عام من سقوط مبارك, أما السبب الثاني فهو الهجوم الذي تتعرض له الوزيرة من بعض وسائل الاعلام الأمريكية, فهل يمكن لنا أن نشارك في هذه الحملات الآن ؟!. ولكن الأيام والساعات الأخيرة لم تترك لنا مساحة للانتظار أو الاختيار.. كان علي الوزيرة التي نعترف بجهدها ونشاطها أكثر من غيرها داخل الحكومة أن تدرك الفهم الساذج الذي لا يزال يتعامل مع مصر بعد الثورة بنفس المفاهيم السابقة التي عرفتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة, حيث تصدر القرارات المهمة والمصيرية برؤية شخصية من الزعيم الملهم والقائد الحكيم منذ عبد الناصر ومرورا بالسادات ووصولا للرئيس السابق مبارك. ولذلك جاء البحث عن الوزيرة لتكون الزعيمة هذه المرة لأنهم في واشنطن لا يصدقون أن مصر تغيرت, وكذلك الطريقة التي تتخذ بها مثل هذه القرارات والتي يجب أن تستند الي المصالح المصرية العليا وليست لوجهة النظر الشخصية, كنت أتمني أن تصحح الوزيرة المنطق الأمريكي بدلا من قولها أنها تعتبر تلك الحملات وساما علي صدرها, مما يثير القلق من ادارتها لملفات التعاون الخارجي خاصة أنها عادت أمس لتقول في تصريحات لها أن قضية التمويل مسألة جانبية لا تمس العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا, وهي لهجة تعيدنا لفترة التعتيم علي الرأي العام والاكتفاء باضاءة اللون الأحمر أو الأخضر وعلينا السمع والطاعة! ولكن الأهم من ذلك كله ما يتعلق ببرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الذي تحدثت عنه الوزيرة, وقالت إن الحكومة وافقت عليه تمهيدا ل حوار مجتمعي حوله, ثم سارعت بالاعلان عن وصول بعثة للبنك الدولي اليوم الأحد تمهيدا للاتفاق علي قرض بمليار دولار وتمهيدا للحصول علي قروض أخري من صندوق النقد الدولي قد تصل إلي ما يقرب من خمسة مليارات دولار! والسؤال هنا: علي ماذا يكون الحوار المجتمعي برغم التحفظ علي المسمي الذي يعيدنا لما كان مستخدما في الماضي ولماذا لم تذكر الوزيرة صراحة أن الاتفاق سوف يعرض علي مجلس الشعب لمناقشته في ضوء الرؤية الشاملة لبرنامج الاصلاح, وللتعرف علي البدائل الممكنة لتجنب تحميل الأجيال القادمة أعباء تسديد تلك القروض؟ مجرد سؤال للوزيرة وليس للزعيمة أبو النجا.. [email protected]