الارتفاع الكبير في مؤشرات البورصة خلال الأيام الماضية يدعونا إلي حالة من التفاؤل بحاضر ومستقبل الاقتصاد المصري, علي الرغم من الصعوبات والتحديات الراهنة. البورصة في العالم لا تتجمل ولا تكذب, وفي الذاكرة القريبة ذلك الانهيار في الأسعار والتعاملات عقب الانفلات الأمني والارتباك الحاصل في إدارة مؤسسات الدولة. ولكن أن يصل ارتفاع المؤشر إلي ما يقرب من7%, كما حدث يوم الخميس الماضي, مسجلا رقما قياسيا لم يتحقق منذ قرابة عشر سنوات, فإن ذلك لا يمكن تفسيره علي أنه نوبة ارتياح بسبب وضوح الخريطة السياسية وعملية الانتقال السلمي للسلطة, وإنما المسألة في تقديري أعمق من ذلك بكثير, حيث تتجاوز المعني السياسي, مع الاعتراف بأهميته القصوي وتصل إلي الثقة الكاملة في قدرات مصر الاقتصادية والتي من شأنها أن تغير ملامح الحياة خلال فترة وجيزة. وبصورة أوضح, نضيف أن مصر باتت من الدول القليلة التي يمكنها استقبال الاستثمارات الهائلة الباحثة عن المجالات الواعدة, ولسنا في حاجة لشرح الأوضاع المضطربة في المنطقة, ابتداء من العراق وسوريا ولبنان واليمن وليبيا وتونس وغيرها, وحتي منطقة الخليج التي تتوافر لها أموال هائلة من عائدات النفط, فإنها معرضة لمخاطر المواجهة المحتملة بين إيران والدول الكبري علي خلفية برنامجها النووي, فضلا عن أن دول الخليج ذاتها أصبحت متخمة بالمشروعات, إذا تمت المقارنة بحجم السكان. والمعني أن مصر وحدها تمتلك الفرصة الذهبية لجذب تلك الأموال الباحثة عن الملاذ الآمن, كما أن تنوع مجالات الاستثمار يعطي للمستثمر مساحة واسعة للاختيار, مع ضرورة الإشارة لوجود أكبر أسواق المنطقة في مصر. والبورصة تسبق الأحداث وتقرأ عن بعد مجريات تبدو واضحة كل الوضوح في الأفق القريب, والمطلوب أن نبدأ وعلي الفور في فتح القنوات لجذب الاستثمارات, ليس في البورصة وحدها, وإنما في المشروعات الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها. نحن نتحدث عن الأفق القريب.. والقريب جدا. [email protected]