دفاع عبد الرحمن يخلي مسئولية موكله عن قتل المتظاهرين

ويتهم فرق الموت بالتسبب في الأحداث

استكمل دفاع اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق والمتهم الثاني في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة‏25‏ يناير بالاشتراك مع الرئيس السابق حسني مبارك
وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و‏5‏ من مساعديه‏.‏ حيث قدم دفاع حسن عبدالرحمن‏13‏ دفعا إلي المحكمة كدليل علي براءة المتهم بانتفاء الاتفاق علي القتل أو الشروع فيه وانتفاء نية القتل وسبق الإصرار أو الاشتراك في التحريض أو المساعدة في تسليح القوات لأنه خارج اختصاصاته الوظيفية‏.‏ كما دفع بعدم الاشتراك لعدم علم المتهم اليقيني وعدم جواز اخذه بالمصلحة دليلا يقينيا وانعدام علاقة المتهم السببية بين الاشتراك في القتل والشروع فيه ودفع محامي عبدالرحمن بانتفاء القصد والاشتراك والمساهمة الجنائية وعدم الاعتداد بشهادة شهود الاثبات لمخالفتها الحقيقة والثابت بالأوراق وعدم دستورية الاثبات بالقرائن طبقا للاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وعدم دستورية الافتراض بالعلم وانتفاء صلة المتهم بالواقعة وجاء الدفع الأخير بانتفاء ظرف الاقتران طبقا لنص المادة‏234‏ فقرة‏2‏ من قانون العقوبات‏.‏
وأكد دفاع حسن عبدالرحمن في مرافعته أن المتهم اشترك في الاجتماع يوم‏27‏ يناير وكانت تقاريره الكتابية عدم الاحتكاك بالمتظاهرين واستخدام ضبط النفس وعدم استفزازهم خشية من العناصر الإجرامية المندسة‏,‏ وأشار إلي أن المتهم لم يحرض مطلقا علي قتل المتظاهرين بأنه ليس لديه قوات تحت سيطرته وسلطانه‏,‏ وأضاف قائلا إن أمر العمليات الصادر صباح يوم‏28‏ يناير تضمن ضبط النفس وعدم استخدام السلاح‏,‏ وأنه إذا حدث بعد ذلك وأثناء المظاهرات محاولة لفضها بالقوة والعنف فذلك أمر لحظي لا شأن للواء حسن عبدالرحمن به‏,‏ وأرجع تصوره الراجح للأحداث إلي حدوث حالة فوضي نتيجة الأعداد المتزايدة للمتظاهرين وعدم قدرة القوات علي منعها مما أدي إلي حدوث اشتباك استغلته الجماعات الاجرامية وارباب السوابق‏,‏ وغيرهم لاقتحام الاقسام الشرطية والسجون وتهريب المحجوزين‏,‏ مما تسبب في زيادة عدد العناصر الاجرامية واستيلاءهم علي الأسلحة بعد حرق الأقسام والمنشآت ونهبوا الفنادق بمنهجية وتخطيط واضح أنه منظم ومخطط له سلفا بدليل مهاجمة وزارة الداخلية ومديريات الأمن في المحافظات المختلفة في توقيت واحد‏,‏ بينما كان الثوار الحقيقيون في الميادين دون أن يعلموا بذلك المخطط الذي اشتركت فيه العناصر الاجرامية سواء عن جهل أو علم وتحصلوا علي ثمن جريمتهم من تلك الممتلكات التي نهبوها وسرقوها واستشهد الدفاع بتقرير اللواء أحمد سالم مدير الإدارة العامة لمباحث الوزارة‏,‏ وجميع أقوال الضباط الذين سئلوا وشهادة المجني عليهم من الثوار الذين قطعت أقوالهم بأنهم تم ضربهم بعد صلاة العصر ولم تستخدم أسلحة نارية أو خرطوش وانه كان يستخدم الغاز والمياه لتفريقهم وأنهم في الركعة الأخيرة لصلاة العصر فوجئوا برش المياه عليهم ثم بدأ الخرطوش‏,‏ وهنا تنتفي مسئولية اللواء حسن عبدالرحمن في هذه الحالة لأن المسئول هو شخص من أطلق الخرطوش سواء كان دفاعا عن نفسه أو اعتداء للفض لأنهم جنود وضباط غير تابعين له في الميدان‏,‏ وتظهر فكرة قطاع أمن الدولة منذ عام‏2005‏ في مواجهة الإرهاب المسلح بالفكر لإرجاع لشباب الجامعات عن فكرهم ونبذ العنف مثل الجماعات الإسلامية وغيرها‏,‏ واقروا بذلك وعادوا مواطنين صالحين فلا يمكن ان يكون ممثل هذه الفكرة هو مواجهة الإرهاب الاسود المسلح بالفكر فقط ان يدعوا لقتل المتظاهرين السلميين‏,‏ والذي أكد سلمية المظاهرات وان الشباب والنخبة التي دعت إليها لا تميل للعنف لكن ما حدث في مصر كان فجائيا نتيجة سوء وتردي الاوضاع واستغلته الجماعات الإجرامية في التخريب والنهب الذي شهدته جميع المحافظات وتسبب في الانفلات الأمني وهو ما حذر منه المتهم عبدالرحمن أيام‏18‏ و‏22‏ و‏24‏ و‏27‏ يناير‏2011‏ بالتحذير المشدد من الاحتكاك بالمتظاهرين‏.‏
وطلب نزول الجيش بعد اتصال مباشر منه لوزير الداخلية حبيب العادلي يوم جمعة الغضب في الحادية عشر صباحا في السويس والإسكندرية‏,‏ وعلي ذلك قرر العادلي في التحقيقات انه اتصل بمبارك وبناء علي طلب الأخير اتصال العادلي بالمشير مباشرة فقال له المشير إنه سيتصل بالرئيس وصدر قرار حظر التجوال الساعة الرابعة مساء ثم بدأ نزول الجيش‏.‏
وأكد الدفاع أنه لا يوجد شيء اسمه القناصة وان هناك ضباطا تلقوا تدريبات علي هذه الفرق ومنهم ضباط الأمن المركزي حيث ان قرار التزويد بهذه البنادق وفقا للقرار الوزاري يكون من الأمن المركزي لمواجهة العمليات الإرهابية باعتبارها الجناح العسكري للوزارة‏,‏ واما ما يوجد في أمن الدولة فتسمي قودة إنقاذ الرهائن وهم المخطوفون والمأسورون في حوادث اختطاف الطائرات وغيرها من العمليات ذات المهام الخاصة‏.‏
وأشار الدفاع إلي أحد البرامج الفضائية التي استضافت ضابط الشرطة السابق عمر عفيفي المقيم بأمريكا والمطلوب ضبطه واحضاره والذي أكد قيامه بتصوير مواقع في طرة ظهرت فيها طائرات للتدريب منذ أيام السادات ولا توجد ثمة قناصة في أمن الدولة‏,‏ وعدم وجود ضباط أو أفراد تابعين للجهاز اشتركوا في تأمين أو فض المظاهرات وأن مهمة عبدالرحمن هي جمع المعلومات فقط‏.‏
واضاف الدفاع أنه ظهرت الآن ومن خلال جهات التحقيق تلك المنظمات التي مولت قبل الاحداث وهؤلاء العناصر لا يعلمون بهدف مخابرات هذه الدول في اسقاط الانظمة واحداث حالة فوضي لصالح إسرائيل‏,‏ وقد نشرت الصحفية مها عبدالفتاح بجريدة اخبار اليوم مقالا في ديسمبر‏2011‏ بعنوان قناصة لمن ينتمون وأشارت في المقال ان هناك وقائع ثابتة بلا دلائل قاطعة أن استخدام القناصة في جميع دول العالم التي حدث بها ثورات تسمي في اجهزة المخابرات الغربية فرق موت مثل رومانيا عام‏1989,‏ وروسيا عام‏1993,‏ وفنزويلا عام‏2002,‏ وتايلاند عام‏2010,‏ وليبيا في الأحداث الأخيرة‏,‏ وما يحدث الآن في سوريا‏,‏ وأشارت كاتبة المقال إلي أن هؤلاء القناصة يستهدفون إصابة المتظاهرين السلميين لاحداث وقيعة بينهم وبين القوات الشرطية فيحدث احتكاك واعتداءات بين الجانبين لكي يظهر الثوار علي ان ما يقوموا به ثأر منهم لقتل زملائهم وتظهر القوة الاخري انها تستخدم حق الدفاع الشرعي‏,‏ وهكذا تبدأ حالة الفوضي‏,‏ وأشارت كاتبة المقال إلي أن هناك مؤلفات وكتب وبرامج عن موضوع القناصة من قل الثورة المصرية بسنوات‏,‏ واستشهد الدفاع بما قاله اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية السابق من أن القناصة معناها محاولة إصابة هدف معين لكن الذي حدث هو اطلاق رصاص عشوائي لاحداث وقيعة‏.‏ حيث ان من اعتلوا الاسطح اطلقوا الرصاص العشوائي دون اختيار الهدف‏,‏ مؤكدا أن عدم وجود قناصة بوزارة الداخلية لو صح هذا الكلام لاستهدف زعماء الحركات الاحتجاجية دون غيرهم حتي تفقد الثورة هؤلاء القادة واستشهد الدفاع بمقتل عماد عفت حين وجد المندسون ان الشعور العام ضد البلطجية وان الثوار الحقيقيين لم يتوجهوا إلي التحرير فارادوا استفزازهم للانضمام والحشد مرة اخري ضد القوات المسلحة فقتلوا الشيخ عماد عفت واثنين من الطلبة الجامعيين حتي لا يقال عنهم بلطجية لتثور مشيخة الأزهر علي هذه الجريمة وجامعة عين شمس وهو ما حدث فعلا وذلك للوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة‏.‏