عرض مشروع قانون حماية المستهلك علي مجلس الشعب

أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك انه تم توقيع توءمة مع الاتحاد الاوروبي وذلك للاستفادة من تجربتهم في مجال حماية المستهلك
خاصة ان الجهاز في صدد اعداد مشروع قانون جديد للجهاز لعرضه علي مجلس الشعب فور انتهائه وذلك لاخذ ما يلائم عاداتنا وتشريعاتنا لرفع كفاءة منظومة حماية المستهلك في مصر‏.‏
وأشار خلال الاجتماع الذي عقد امس إلي تشكيل مجموعة قانونية وذلك لمخاطبة نحو‏15‏ وزارة توجد لديها ادارات لحماية المستهلك وذلك لمعرفة اللوائح المنظمة لعملهم ومن ثم وضع تصور نهائي لقانون حماية المستهلك بما لا يتعارض مع طبيعة عمل اي جهة للخروج بقانون فعال وجيد يمكن الاعتماد عليه‏.‏
وعن الملفات الخاصة بالجهاز قال يعقوب انه تم الانتهاء من ملف السيارات بعد الزام شركات السيارات بالتعاقد مع مراكز الصيانة في المحافظات والمناطق التي لايوجد للشركة مركز صيانة بها‏,‏ اضافة الي دخول جميع مكونات قطع غيار السيارة في الضمان‏.‏
وأشار الي ان ملف الاعلانات المضللة يعتبر اهم اولويات الجهاز خلال الفترة المقبلة وسيتم فتح الملف بداية الشهر المقبل وذلك لتوعية المستهلك لعدم الشراء العشوائي في ظل تفشي ظاهرة هذه الاعلانات المشككة في جودة العديد من منتجاتها خاصة التي تمس صحة وسلامة الانسان‏.‏
واضاف انه من الملفات التي سيتم فتحها في الفترة المقبلة ايضا ملف سوق الحرف المهنية خاصة ان هناك العديد من الحرفيين العاملين في المجالات المختلفة من سباكة وكهرباء ونجارة يقومون بتعريض منتجات المواطن للتلف بدلا من اصلاحها في ظل افتقادهم للمهارات الفنية والتدريبية‏.‏
وفيما يتعلق بالضبطية القضائية لموظفي الجهاز قال ان الضبطية القضائية من العناصر المهمة لتفعيل دور الجهاز في حماية المستهلك وتحقيق العدالة الاجتماعية وبالتالي فان الضبطية القضائية تمثل عنصرا مهما لاتخاذ موظفي الجهاز الاجراءات اللازمة في حالة حدوث مخالفة‏,‏ خاصة انه وفقا للقانون فان مفتشي التموين غير منوطين بالقضايا الخاصة بحماية المستهلك‏.‏
وأشار الي ان الجهاز ينتظر موافقة وزير العدل خلال الفترة المقبلة علي طلب منح‏20‏ من موظفي الجهاز سلطة الضبطية القضائية‏,‏ مشيرا الي انه يتم حاليا اعداد كشف باسماء الموظفين لارساله لوزير العدل لاتخاذ الاجراءآت اللازمة لمنحهم سلطة الضبطية القضائية في الفترة المقبلة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*