حماية المستهلك يرفض تعديل حق الاستبدال وفترة الصيانة

رفض جهاز حماية المستهلك مشروع التعديلات المقترحة للمواصفة القياسية رقم‏4637‏ لسنة‏2004‏ الخاصة بالاشتراطات العامة لشهادة الضمان‏, والتي تستهدف الالتفاف علي حق الاستبدال وعدم تحديد فترة الصيانة. والتنصل من تكاليف النقل للمنتج, وأكد الجهاز في خطاب إلي الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة ان هذه التعديلات يجب ان تدعم وتعزز حقوق المستهلك في ضوء ماتضمنه قانون حماية المستهلك رقم67 لسنة2006, لا ان تنتقص منها أو تضر بمصالحه. وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن التعديلات المقترحة تدور حول3 بنود الأول يسعي إلي تعديل البند الذي ينص علي انه إذا تكررت الأعطال التي تؤثر في جودة أداء المنتج أكثر من مرتين متتاليتين خلال السنة الأولي أو فترة الضمان أيهما اقل يتم استبدال المنتج بآخر جديد وبدون مقابل, بحيث يتم التعديل ليكون إذا تكررت نفس الأعطال, وهو الأمر الذي يرفضه جهاز حماية المستهلك ويحذر منه, لأنه ينتقص من حقوق المستهلك ويمثل إهدارا لوضع قائم وميزة لصالح المستهلك قام الجهاز بتفعيلها منذ إنشائه, كما ان التعديل سوف يترتب عليه في حالة إقراره عدم إمكانية استبدال المنتج إذا تعطل أكثر من عشر مرات مادام الأعطال مختلفة.
وقال يعقوب ان التعديل الثاني المقترح يسعي إلي تحديد فترات الإصلاح أو الصيانة في إذن تسلم الجهاز, وانه في حالة الإخلال بها يتم توفير بديل مناسب للمنتج أو السلعة بصفة مؤقتة, وذلك بدلا من النص الحالي الذي يتضمن ان تحدد بشهادة الضمان فترات الإصلاح أو الصيانة التي يجب ان يلتزم بها الضامن وفي حالة الإخلال بها يستبدل الجهاز بآخر سليم وجديد بشهادة ضمان خاصة به إلي ان يتم الإصلاح, وأشار ان هذا التعديل ينتقص من حقوق المستهلك, كما انه لم يضع حدا أقصي لفترات الإصلاح التي يلتزم بها الضامن مما يضر بمصالح المستهلك في حالة تحديد الضامن لفترات طويلة غير منطقية للإصلاح في إذن تسلم السلعة, إضافة إلي انه لايصح إعطاء الضامن حرية تحديد مدة الإصلاح. ونبه يعقوب إلي ان التعديل الثالث المقترح الذي يرفضه الجهاز يسعي إلي محاولة تنصل الشركات من نفقات أعمال الكشف والفحص والانتقال لمندوب أو فني مركز الخدمة, حيث ان النص الحالي يحمل الضامن تكاليف النقل للسلعة بغرض الإصلاح من مقر المستهلك إلي مركز الخدمة بينما ينص التعديل المقترح علي ان يغطي الضمان نفقات قطع الغيار وأعمال الكشف والفحص والانتقال للمندوب أو الفني بالنسبة للسلع الكبيرة وهي ثقيلة الوزن وكبيرة الحجم والتي تحتاج إلي وسائل للنقل ويتجاوز وزنها20 كيلو, أما بالنسبة للسلع الصغيرة التي تقل عن هذا الوزن فلا يغطي فيها الضمان نقل السلعة من العميل إلي مركز خدمة الضمان وإعادتها إلي العميل.