جنايات القاهرة تستمع اليوم إلي دفاع عدلي فايد

تواصل اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة جلساتها لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الاعمال حسين سالم الهارب
خارج البلاد وحبيب العادلي و‏6‏ من كبار معاونيه في قضية قتل المتظاهرين وذلك لبدء سماع مرافعة الدفاع عن المتهم عدلي فايد رئيس مصلحة الامن العام السابق وذلك بعد ان استمعت المحكمة الي مرافعة الدفاع عن المتهم احمد رمزي رئيس قوات الامن المركزي السابق حيث استهل عضو هيئة الدفاع عن المتهم مرافعته بالدفع بانقضاء الدعوي الجنائية في شأن قتل المتظاهرين المقامة ضد موكله وذلك استنادا إلي صدور حكم جنائي ببراءة الفاعلين الاصليين من ضباط الشرطة الذين اتهموا بقتل المتظاهرين اثناء الثورة ثم أحيلوا الي محاكم الجنايات التي قضت بدورها بتبرئة بعضهم وطالب المحامي بوقف القضية عملا بما نص عليه قانون الاجراءات الجنائية لحين الفصل في بقية القضايا الجنائية المتهم فيها ضباط شرطة بقتل المتظاهرين كونهم الفاعلين الاصليين للجريمة واشار إلي ان موكله احمد رمزي وبقية المتهمين في القضية هم المتهمون بفعل التحريض علي هذه الافعال ودفع المحامي عن المتهم احمد رمزي بانتفاء سبق الاصرار في حق موكله كظرف مشدد للعقوبة‏.‏
وقال ان جميع مواقف المتهمين وقراراتهم متماثلة زاعما أنها كانت تتمثل في عدم التعرض للمتظاهرين بالقوة كما دفع ايضا بانعدام المسئولية الجنائية لموكله وبطلان التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة في القضية استنادا الي ان النيابة اقرت في مرافعتها بانها انتزعت الاقوال والاعترافات من بعض ضباط الشرطة في شأن تلك الاحداث انتزاعا علي نحو يشير باستخدام النيابة العامة للقوة والسطوة والعنف والضغط والاكراه مع الشهود لاستخلاص الاعترافات منهم وهو الامرالذي يخالف صحيح حكم القانون
كما طالب المحامي عن المتهم احمد رمزي ببطلان جميع التحريات والاستدلالات التي قامت بها النيابة واسقاطها مبررا بان النيابة العامة ليست سلطة استدلال وجمع معلومات وهو الأمر المنوط بالجهات الشرطية وحدها دون النيابة وقال دفاع رمزي انه يستند في طلبه بانقضاء الدعوي الجنائية الي ما تضمنه امر الاحالة والذي اورد نصا بأن وقائع قتل المتظاهرين قد جرت في الميادين والساحات العامة ومن بينها ميدان السيدة زينب وقد قضي ببراءتها الفاعلين الاصليين فيها من تهمة قتل المتظاهرين وقدم الدفاع إلي هيئة المحكمة صورة من الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة مؤخرا ببراءة ضباط في قسم شرطة السيدة زينب من تهمة قتل المتظاهرين علي نحو يستتبع بالضرورة انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للشريك المتمثل في احمد رمزي وبقية المتهمين معه في ضوء ان الفاعل الاصلي تمت تبرئته واضاف المحامي انه في الاسكندرية احيل مدير الامن ومدير الادارة العامة لقوات الامن المركزي للمحاكمة الجنائية واسندت اليهما النيابة العامة ذات الاتهامات التي يحاكم علي ضوئها مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في شأن قتل المتظاهرين حيث تضمن امر الاحالة للمذكورين انهم بيتوا النية وعقدوا العزم مما يعد اقرارا رسميا من النيابة بأن ما جاء في شأن مبارك والعادلي ومساعديه من احداث وقعت في الاسكندرية لادخل لهم بها باعتيار أن مدير أمن اإسكندرية ومدير ادارة الامن المركزي هناك هما من دبرا وبيتا النية وعقدا العزم علي قتل المتظاهرين وليس المتهمون في المحاكمة الماثلة‏.‏
وقد طالب احد المدعين بالحق المدني وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين بضم جمال مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل وسوزان ثابت واحمدعز امين السياسات بالحزب الوطني المنحل وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وعلي الدين هلال وزير الشباب السابق وامناء الحزب الوطني المنحل ومحاكمتهم بتهم قتل المتظاهرين وقد رد رئيس المحكمة علي طلب المحامي بأن ذلك لا يصح ولو تم ادخالهم فلا يجوز للمحكمة نظر القضية وتوجب عليها اعادتها مرة اخري للتحقيق‏.‏
كما طالب المحامي بالتحفظ علي الهواتف المحمولة والكمبيوترات الخاصة بهم واستخراج بيان بجميع المكالمات التي تمت منهم حتي‏11‏ فبراير‏.‏
كما طالب المحامي بتوزيع الذين تجري محاكمتهم علي سجون مختلفة وضرورة نقل الرئيس السابق الي سجن مزرعة طرة‏.‏