أعلنت الحكومة البحرينية ان أعمال العنف التي وقعت خلال الاعتصامات والتجمعات والمسيرات التي شهدتها مملكة البحرين أخيرا, اسفرت عن إصابة العشرات من رجال الأمن والحاق اضرار في الممتلكات العامة والخاصة, مؤكدة ضرورة مواجهة ووقف ذلك التصعيد غير المقبول. وقال وزير شئون مجلس الوزراء البحريني كمال بن أحمد في تصريح نقلته وكالة أنباء البحرين عقب جلسة لمجلس الوزراء أمس خصصت لمناقشة الأوضاع الأمنية بالبحرين, ان مجلس الوزراء يدين بشدة تصاعد وتيرة أعمال العنف, كما يستنكر استهداف رجال الأمن بقصد ايذائهم والنيل من حياتهم والتعرض لهم أثناء تأدية واجبهم بمختلف الأسلحة والادوات. واوضح ان مجلس الوزراء, وافق علي اعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بما يكفل تشديد العقوبة علي جرائم الاعتداء علي سلامة رجال الأمن بحيث تصل العقوبة إلي السجن15 سنة وعلي ان تشمل العقوبة المحرضين والمنفذين, وذلك رغبة منه في تنفيذ المزيد من الحماية القانونية لرجال الأمن أثناء قيامهم بواجبهم.