كشف اللواءإسماعيل النجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة تدرس حاليا طرح12 رخصة أسمنت بالمجان خلال الفترة المقبلة علي أن يدبر الحائز علي الرخصة مصادر الطاقة التي يحتاجها بمعرفته. وقال النجدي إن هناك إقبالا كبيرا علي هذه الرخص من قبل المستثمرين المصريين والأجانب, وذلك حتي قبل الإعلان عنها. وأشار إلي أن الهيئة تدرس طرح الرخص عن طريق القرعة, موضحا أنه يجري حاليا اعداد كراسة الشروط لتحديد المواصفات المطلوبة, بالإضافة إلي الحصول علي موافقات من الجهات المعنية كوزارتي البيئة والبترول وكذلك المحليات. من جانبها أكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن تأثير هذه المصانع الجديدة علي سوق الأسمنت لن يظهر إلا بعد حوالي3 أو5 سنوات كحد أقصي. أما بالنسبة لأسعار الحديد والأسمنت الخاصة بشهر فبراير فتوقعت الشعبة استقرار الأسعار علي ذات أسعار شهر يناير الحالي خاصة في الأسمنت مع إمكانية حدوث انخفاض طفيف في أسعار الحديد نتيجة لمنافسة الحديد المحلي مثيله المستورد. وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء انه من المتوقع استقرار أسعار الأسمنت والحديد التي سيتم اعلانها في بداية الشهر المقبل علي ذات معدلاتها الخاصة بالشهر الحالي, مشيرا إلي أن شركات الأسمنت تقوم فيما بينها بالاتفاق علي تثبيت أسعار البيع وبالتالي فإن السعر لن يحدث فيه أي تغيير يذكر علي أن يباع الطن بسعر يتراوح بين5000 و550 جنيها. وفيما يتعلق بالحديد توقع استقرارها أيضا علي أسعار الشهر الحالي فيصل سعر الطن تسليم المصنع إلي4600 جنيها ويصل للمستهلك بسعر يتراوح4750 و4800 جنيها, موضحا انه في حالة حدوث تغيير بالأسعار سيكون انخفاض طفيف في السعر. وأشار إلي أن حالة الركود في السوق المحلية وتراجع الطلب علي مواد البناء, إضافة إلي منافسة الحديد التركي للحديد المصري الذي يباع بأسعار منخفضة عن المحلي بنسبة تتراوح بين100 و150 جنيها في الطن الواحد. وأوضح انه بالرغم من انخفاض كميات الحديد التي يتم استيرادها, التي تصل إلي20 ألف طن شهريا إلا أنها تحدث نوعا من التوازن في السوق المحلية وتجبر شركات الحديد علي عدم رفع الأسعار بشكل كبير, في ظل عملية المنافسة بين المنتجين. وفيما يخص رخص الأسمنت الجديد, أكد الزيني أن تأثير هذه المصانع التي سيتم انشائها لن يظهر الآن علي السوق أو أسعار الأسمنت, فالمصنع الجديد يحتاج لفترة زمنية لبدء الانتاج وتوافره في السوق التي لن تقل عن3 سنوات وبحد أقصي5 سنوات, وبالتالي فإن أثره سيكون ايجابيا علي السوق ولكن في المستقبل.