الخبراء يرحبون بالمشروع لخفض استهلاك الطاقة والحفاظ علي البيئة

يبدأ مجلس مراكز التكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة خلال الاسابيع القليلة المقبلة استخدام الوقود البديل بمصانع الاسمنت بالتعاون مع كبري المؤسسات العالمية السويسرية العاملة
في مجال عن طريق استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتدوير مخلفات قش الارز واطارات السيارات في عمليات الوقود بدلا من استخدام الوقود التقليدي المتمثل في البترول والغاز الطبيعي‏.‏
واكد خبراء الاقتصاد ان تنفيذ المشروع الجديد في عدد من مصانع الاسمنت بشكل تجريبي تمهيدا لتعميمها علي جميع المصانع خلال المرحلة المقبلة‏,‏ يعمل علي خفض استهلاك الطاقة العادية بنسبة كبيرة المتمثلة في البترول والغاز الطبيعي واللجوء لطاقات بديلة كالطاقة المتجددة او الناتجة عن تدوير المخلفات‏.‏
واوضح الخبراء ان خفض استهلاك الطاقة بالنسبة لمصانع الاسمنت لايعني بالضرورة انعكاس ذلك علي اسعار المنتج النهائي والذي تتحكم فيه سياسة العرض والطلب‏,‏ فإن المستفيد من انخفاض استهلاك الطاقة والذي ينخفض بنسبة تصل الي نحو‏30%‏ من جراء تنفيذ المشروع الجديد مصانع الاسمنت والتي تعتبر المتحكم الرئيسي في اسعار المنتج‏,‏ فاستفادة المواطن المصري ستتمحور بشكل اساسي في المصلحة الصحية لان استخدام الوقود البديل يؤدي لتحسين البيئة ومن ثم صحة الانسان‏.‏
في البداية تؤكد الدكتورة نوال التطاوي وزيرة الاقتصاد السابقة ان المشروع الجديد يهدف في الاساس الي تخفيض استهلاك الطاقة واللجوء لاستهلاكات بديلة والذي يعتبر المطلب الرئيسي للدولة خاصة في ظل التكنولوجيا الحديثة وانخفاض مصادر الطاقة الحالية من بترول وغاز طبيعي والتي تعتبر من مصادر الطاقة غير المتجددة والتي ستنضب مع الوقت‏,‏ ولذلك فإن الدولة تستعد لمواجهة هذه المشكلة والتي ستحدث في المستقبل القريب‏,‏ مشيرة الي ضرورة زيادة الاستثمارات في مجال تطوير التكنولوجيا الخاصة بالطاقة المتجددة للاستفادة منها بطريقة فعالة‏,‏ خاصة ان استخدام هذه الانواع من الطاقة يخفض نسبة تلوث البيئة والذي يؤثر بصورة مباشرة علي صحة وسلامة المواطنين‏.‏
واشارت التطاوي الي ان الهدف الرئيسي من المشروع هو خفض استهلاك الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك فسعر المنتج النهائي يعتبر من الاهداف الفرعية‏,‏ مشيرة الي ان السعر عادة ما يتحكم فيه العرض والطلب وزيادة الطاقة الانتاجية‏,‏ فإذا زاد العرض ينخفض سعر المنتج النهائي‏,‏ موضحة ان الدولة تتجه حاليا للتوسع في صناعة الاسمنت لزيادة الانتاج من خلال الرخص الجديدة لمصانع الاسمنت والتي طرحتها في الفترة الماضية‏,‏ كما ان الدولة تفتح باب الاستيراد لمواجهة الطلب علي الاسمنت وكل هذه العوامل يمكنها ان تضغط علي شركات الاسمنت المحلية وتجعلها تخفض من اسعار منتجها‏.‏
ويقول الدكتور محمد عبد الحليم عمر استاذ الاقتصاد بكلية تجارة جامعة الازهر ان المشروع سيوفر في الطاقة التي تستخدمها مصانع الاسمنت خاصة انها تعتبر من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وعلي الرغم من ذلك فانها تحصل علي الطاقة بأسعار مدعمة‏,‏ وهو ما يؤدي لوجود نقص في الطاقة‏,‏ ولذلك توجهت الدولة لهذه المشروع لخفض فاتورة الكهرباء والطاقة‏,‏ مشيرا الي انه عادة ما يحصل رجال الاعمال واصحاب المصانع علي الفروق الناتجة عن انخفاض تكلفة الانتاج ولايستفيد به المستهلك‏,‏ فعلي الرغم انه من المفترض ان تنخفض اسعار المنتج النهائي بخفض استهلاك الطاقة وتكلفة الانتاج الا انه في مصر لايحدث ذلك فعندما ترتفع الاسعار لاتنخفض مرة اخري بنفس الزيادة التي شهدتها‏.‏
فعلي سبيل المثال عندما انخفض سعر الدولار لم تنخفض اسعار السلع‏..‏ فالمتحكم الرئيسي في آليات السوق هو العرض والطلب‏.‏
ومن جانبه يؤكد احمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية ان اسعار الاسمنت لاترتبط بتكلفة الانتاج في السوق المحلية فعلي الرغم من ان السعر العالمي للاسمنت يتراوح بين‏63‏ و‏65‏ دولارا للطن الا ان الشركات المحلية تبيع بسعر يصل الي نحو‏95‏ دولارا بزيادة تصل الي نحو‏32‏ دولارا عن السعر العالمي في الطن الواحد‏,‏ مشيرا الي وجود مجموعة من الشركات تسيطر علي السوق المحلية مهما انخفضت الاسعار الاسمنت‏.‏
وفيما يتعلق بحالة السوق قال الزيني ان حالة السوق تعتبر مستقرة خلال الفترة الحالية فيتراوح سعر طن الاسمنت ما بين‏500‏ و‏550‏ جنيها‏,‏ مشيرا الي انه يتم استيراد نحو‏150‏ الف طن اسمنت من تركيا شهريا بسعر يتراوح بين‏480‏ و‏500‏ جنيه للطن‏.‏