توقعات باستقرار أسعار الحديد والأسمنت بسبب رمضان

توقعت مصادر بسوق مواد البناء المصرية أن تشهد الأسعار نوعا من الهدوء النسبي خلال الأيام القليلة المقبلة لأسباب تتعلق بقرب حلول شهر رمضان الكريم الذي يرتبط بحالة من الركود في حركة البناء.
وقال عبدالعزيز قاسم سكرتير عام الشعبة العامة لمواد البناء إن أسعار الأسمنت تشهد حالة من الاستقرار عند سعر 500 جنيه (الدولار يعادل 5.33 جنيه) للطن تقريباً، لافتاً أن أسعار تسليم الأسمنت من أرض المصنع تتراوح ما بين 450 و480 جنيهاً للطن.
وأوضح أن هناك مشكلة بدأت تظهر في الأسواق مع قيام بعض مصانع الأسمنت بتأخير تحميل سيارات الوكلاء لأكثر من ثلاثة أيام، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
وأردف أن الشركات تفضل البيع بنظام "الوصال" - أي تقوم بتوصيل الشحنات بنفسها إلي التجار - وهو ما يؤثر علي الوكلاء، حيث تتأخر سياراتهم في تحميل الأسمنت لأسباب غير معروفة وهو ما قد يؤثر على الأسواق إذا استمر الوضع علي ما هو عليه.
وأشار قاسم أن قرب حلول شهر رمضان تسبقه دائماً رغبة من المقاولين في الانتهاء من عمليات البناء، بما يتسبب في زيادة الإقبال علي الأسمنت في هذه الفترة، إلي أن يخف الضغط علي الأسمنت مع حلول شهر رمضان.
استقرار أسعار الحديد
من جهته قال أحمد الزيني نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الحديد لم تشهد أي ارتفاعات خلال الفترة الماضية، وهناك حالة من الاستقرار عند سعر 7650 جنيها للطن، مشيراً أن السعر الرسمي لطن حديد عز 6970 جنيها للطن في حين أن سعره الحقيقي في السوق يصل إلي 7650 جنيها للطن.
وأضاف أن بعض الوكلاء يلزمون المستهلكين بشراء ثلث الكمية المطلوبة من حديد عز وثلثي الكمية المتبقية من الحديد الاستثماري بسبب الضغط الكبير علي حديد عز.
وتوقع الزيني أن تستمر حالة استقرار أسعار الحديد دون زيادة أو انخفاض، لافتاً أن بعض الشركات تحاول الآن تخفيض الإنتاج، لتمنح الفرصة للشركات التي لم ترفع أسعارها مؤخراً لزيادتها كنوع من "التخديم" عليها، لافتاً أن هناك شائعات تردد في السوق عن اتجاه مجموعة عز لخفض أسعار الحديد في الفترة القادمة، خاصة مع انخفاض أسعار «البليت» عالمياً.
واشتعلت أسعار مواد البناء بالأسواق المصرية بشكل غير مسبوق بنسبة زيادة تصل إلي 70% لحديد التسليح و50% للأسمنت والطوب، وتصل النسبة إلي 100% لمواد العزل وهو ما انعكس علي أسعار الشقق في الأحياء الشعبية تحت التشطيب لتسجل 350 ألف جنيه.. مقابل 250 ألف جنيه في عام 2007 .
ويرجع الخبراء بعض هذه الزيادات إلي ارتفاع الأسعار العالمية، فضلا عن جشع التجار وغياب رقابة قوية قادرة علي ضبط السوق.
يذكر، أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرر في 27 مارس/ آذار 2008، وقف تصدير الأسمنت ابتداء من السبت 29 مارس/ آذار وحتى أول أكتوبر/ تشرين الأول 2008، في خطوة لمواجهة زيادة الطلب المحلي المتوقع علي الأسمنت خلال فصل الصيف.
وأكد رشيد أن المخالفين يقعون تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 95 لسنة 1945 وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه والمصادرة والغلق لمدة لا تتعدي 6 أشهر فضلا عن إلغاء رخصة المصدر.