المركزي يكشف حسابات مبارك خلال أيام

أكد البنك المركزي المصري أنه يقوم حاليا بإعداد ملف كامل يتضمن جميع المستندات والحقائق والمعلومات المتعلقة بحساب الرئيس السابق حسني مبارك تمهيدا لتقديمه خلال الأسبوع الجاري إلي الجهات المعنية بما لايدع أي مجال للشك أو التشكيك أو الشائعات فيما يخص هذا الموضوع‏.‏
وأشار البنك في بيان له أمس إلي أن رغبته في كشف الحقائق كاملة بما يحافظ علي استقرار ومصداقية النظام المصرفي المصري في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد‏.‏
وقال البيان انه سيتم تقديم هذا الملف إلي كل من المستشار النائب العام ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقبي الحسابات الخارجيين‏.‏
أضاف تعقيبا علي ما أوردته بعض وسائل الاعلام من وجود شبهة فساد أو مخالفة في هذا الموضوع وتحديدا بأن مبلغ أربعة ملايين دولار أمريكي قد تم صرفها بتعليمات من الرئيس السابق بعد تنحيه أن المبالغ المشار إليها كانت خمس دول عربية قد قامت بارسالها إلي مصر كمنح لاترد في أعقاب حرب الخليج وتحديدا في الفترة من‏1990‏ إلي‏1992‏ بغرض دعم الاقتصاد المصري‏.‏
وأوضح أن إجمالي هذه المنح في ذلك الوقت بلغ‏4,6‏ مليار دولار‏,‏ تم ايداعها في حساب الدولة لدي البنك المركزي تحت اسم المبالغ الواردة من الدول العربية مشيرا إلي أنه تم اضافتها إلي رصيد الاحتياطيات الدولية منذ عام‏1990‏ واستثمارها بمعرفة البنك المركزي لتبلغ قيمتها اليوم مضافا إليها الفوائد مبلغ‏8.28‏ مليار دولار‏,‏ كذلك فقد ورد مبلغ‏376‏ مليون دولار أمريكي عام‏2008‏ من المملكة العربية السعودية تم ايداعها بالبنك المركزي في حساب الدولة وأضيفت إلي رصيد الاحتياطيات الدولية ليبلغ إجمالي المبلغين حوالي‏9.2‏ مليار دولار في‏31‏ ديسمبر‏2011,‏ وهذه الأموال لاتزال مودعة لدي البنك المركزي كأحد الحسابات المملوكة للدولة دون غيرها حتي اليوم‏.‏
وأشار البنك إلي أن الرئيس السابق‏,‏ منذ ورود هذه المبالغ إليه أصدر تعليمات عام‏1990‏ تقضي بعدم صرف أي مبالغ من الحساب المشار إليه إلا بتعليمات مباشرة منه‏,‏ واستمر العمل بهذه التعليمات حتي تنحيه في‏2011/2/11‏ حيث قام البنك المركزي بتاريخ‏2011/2/12‏ بإلغاء توقيعه علي الحساب فور التنحي مباشرة‏,‏ وتم إبلاغ المجلس الأعلي للقوات المسلحة بهذا القرار‏,‏ وكذلك الجهاز المركزي للمحاسبات‏,‏ وبالتالي فلم يتم صرف أي مبالغ من هذا الحساب عقب تنحي الرئيس السابق علي نحو ما تردد دون سند من الحقيقة في بعض وسائل الإعلام‏.‏
وقال إنه في مرحلة قبل التنحي‏,‏ فإن إجمالي ما تم توجيهه من هذا الحساب بتعليمات من الرئيس السابق منذ عام‏2003‏ وحتي الآن وفقا لشروط فتح الحساب عام‏1990‏ بلغ نحو‏14‏ مليون دولار لصالح جهات حكومية وسيادية في الدولة‏,‏ وذات نفع عام‏,‏ وكان آخرها مبلغ أربعة ملايين دولار في شهر نوفمبر‏2009,‏ وليس عقب التنحي كما تردد في بعض وسائل الإعلام‏.‏
وأكد البنك أنه سوف يرفق جميع تفاصيل المبالغ التي تم سحبها منذ عام‏2003‏ وحتي اليوم واستخداماتها في الملف الذي سيتم تقديمه إلي الجهات المختصة لمراجعتها والتحقق من أنها كانت لصالح جهات عامة في الدولة‏,‏ مشيرا إلي أن الحساب يتم مراجعته سنويا من الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجي باعتباره أحد حسابات الدولة لدي البنك المركزي‏,‏ وذلك علي مدي العشرين عاما الماضية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*