البنك المرگزي يگشف التفاصيل الگاملة لسحب مبارك لأموال المنح

بيان للنائب العام ورئيس الجهاز المرگزي للمحاسبات

د. فاروق العقدة مبارك طلب عام 1990عدم الصرف
من المنح الا بتعليمات مباشرة منه
الرئيس السابق لم يصرف أي أموال
من الحساب بعد تنحيه
كشف البنك المركزي عن تفاصيل ما تم سحبه من المبالغ الممنوحة لمصر من بعض الدول العربية في عام 1990 وعام 1992 والتي كانت تقدر حينها ب 4.6 مليار دولار وتم ايداعها في حساب الدولة لدي البنك المركزي تحت اسم " المبالغ الواردة من الدول العربية " و التي أثير حولها الكثير من الشائعات مؤخرا ، فقد أوضح د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أن إجمالي ما تم توجيهه من هذا الحساب بتعليمات من الرئيس السابق منذ عام 2003 وحتي الآن وفقا لشروط فتح الحساب عام 1990 - بلغ حوالي 14 مليون دولار وذلك لصالح جهات حكومية وسيادية في الدولة وذات نفع عام ، و كان آخرها مبلغ أربعة ملايين دولار في شهر نوفمبر 2009 وليس في أعقاب التنحي كما يردد البعض . وأضاف أن البنك المركزي سوف يرفق كافة تفاصيل المبالغ التي تم سحبها منذ عام 2003 وحتي اليوم واستخداماتها في ملف سيتم تقديمه إلي مكتب النائب العام والجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجي لمراجعتها والتحقق من أنها كانت لصالح جهات عامة في الدولة. مؤكدا ان هذا الحساب يتم مراجعته سنويا من الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجي باعتباره احد حسابات الدولة لدي البنك المركزي وذلك علي مدي العشرين عام الماضية.
ويقوم البنك المركزي حاليا بإعداد ملف كامل يتضمن كافة المستندات والحقائق والمعلومات المتعلقة بهذا الحساب تمهيدا لتقديمه خلال الأسبوع الجاري إلي كل من النائب العام ، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، ومراقبي الحسابات الخارجيين بما لا يدع أي مجال للشك أو التشكيك أو الشائعات.
و كان البنك المركزي قد أصدر بيان أمس نفي فيه ما أوردته بعض وسائل الإعلام من وجود شبهة فساد أو مخالفة في هذا الموضوع، وخاصة ما يتعلق بصرف أربعة ملايين دولار بتعليمات من الرئيس السابق بعد تنحيه ، و أكد خلاله علي ما سبق إيضاحه من أن المبالغ المشار إليها كانت خمسة دول عربية قد قامت بإرسالها إلي مصر كمنح لا ترد في أعقاب حرب الخليج و تحديدا في الفترة من 1990 إلي 1992 بغرض دعم الاقتصاد المصري . وقد بلغ اجمالي هذه المنح في ذلك الوقت 4.6 مليار دولار تم إيداعها في حساب الدولة لدي البنك المركزي تحت اسم " المبالغ الواردة من الدول العربية " ، وتم إضافتها إلي رصيد الاحتياطيات الدولية منذ عام 1990 واستثمارها بمعرفة البنك المركزي لتبلغ قيمتها اليوم مضافا إليها الفوائد مبلغ 8.82 مليار دولار . كذلك فقد ورد مبلغ 376 مليون دولار أمريكي عام 2008 من المملكة العربية السعودية تم إيداعها بالبنك المركزي في حساب الدولة وأضيفت إلي رصيد الاحتياطيات الدولية ليبلغ اجمالي المبلغين حوالي 9.2 مليار دولار في 31 ديسمبر2011 وهذه الأموال لا تزال مودعة لدي البنك المركزي كأحد الحسابات المملوكة للدولة دون غيرها حتي اليوم. و أضاف أن الرئيس السابق، منذ ورود هذه المبالغ إليه أصدر تعليمات عام 1990 تقضي بعدم صرف أي مبالغ من الحساب المشار إليه إلا بتعليمات مباشرة منه ، واستمر العمل بهذه التعليمات حتي تنحيه في 11فبراير 2011 حيث قام البنك المركزي بتاريخ 12فبراير 2011 بإلغاء توقيعه علي الحساب فور التنحي مباشرة وتم إبلاغ المجلس الاعلي للقوات المسلحة بهذا القرار وكذا الجهاز المركزي للمحاسبات، وبالتالي فلم يتم صرف أية مبالغ من هذا الحساب في أعقاب تنحي الرئيس السابق علي نحو ما تردد دون سند من الحقيقة.